«الجزار»: الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع أذربيجان
التقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها في مجال التنمية العمرانية مع جمهورية أذربيجان، وأصدقاؤنا من جمهورية أذربيجان مرحب بهم في أي وقت لزيارة مصر، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك في ضوء الدفعة القوية للعلاقات بين الجانبين بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية أذربيجان في شهر يناير الماضى.
وأوضح الوزير، أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن لها تواجدا قويًا في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، فلدينا التحالف المصرى لشركتى «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك»، والذى يتولى بنجاح تنفيذ إنشاء سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، مؤكدًا أن شركاتنا مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات في أي مكان بالعالم.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، إنما هي تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح وزير الإسكان، أن الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 12: 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التي نعمل بالفعل في تنميتها حاليًا، بدلًا من مساحة المعمور الحالية والتي لا تتعدى 6: 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأكد الوزير، أن خطة الدولة المصرية للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، وخير دليل على ذلك، هو مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، منذ عام 2014، شرعت في تنفيذ عشرات المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل مركزًا لريادة المال والأعمال، وتضم مشروعات يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، كمشروع منطقة الأعمال المركزية، وبها البرج الأيقونى، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بطول نحو 10 كم، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة مركزية في العالم، وغيرهما من المشروعات الرائدة.
كما تناول الوزير، جهود الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى شهد طفرة كبيرة كما ونوعا، منذ عام 2014، في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الريف المصرى من 12 % عام 2014 إلى 44 % حاليًا، بجانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، والتى تهدف إلى تغطية كامل الريف المصرى بخدمات الصرف الصحي.
وأشار وزير الإسكان، إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، لتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية، كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى نهر النيل، والذي يُعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب توجه الدولة حاليًا لإعادة استخدام المياه المعالجة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، في المجالات المخصصة لها، لتعظيم استغلال كل قطرة مياه.
واستعرض الوفد الازربيجاني التجربة العمرانية في دولة أذربيجان، والتى تتشابه في مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكدًا ترحيبه بمشاركة الخبرات العمرانية بين الجانبين، وموجها الدعوة لوزير الإسكان بحضور فعالية تنظمها «الهابيتات» في دولة أذربيجان، ومبديا استعداده لدعم الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12».