وزيرة البيئة توقع وثيقة خطة الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وثيقة إعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، لحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد أكدت فؤاد، في بيان لها اليوم الجمعه، أن الوثيقة تعد أول نموذج مصري فريد لتنظيم الأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ وإنجازا لتنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل مكان، مضيفة أن عدم تنظيم تلك الأنشطة بالمحمية والمدينة يؤثر على السائحين والقادمين لتلك المحمية والحياة البحرية بها، مشددة على أن هذه المحمية أساس الثروة الطبيعية لهذه المدينة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تتعدد الكيانات التي يتعلق عملها أو استثماراتها بالموارد الطبيعية البحرية، قد استوجب معه العمل على توحيد كافة الجهات وتكامل جهودهم نحو حماية البيئة البحرية والعمل على استدامة استخدامها بما يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية والاستثمارية وحماية هذه الموارد الطبيعية ذات البعد البيئي والاقتصادي القومي.

وأضافت وزيرة البيئة أن خطة إدارة الأنشطة البحرية شملت إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية لتقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية، نتج عنها مجموعة من خرائط الحساسية البيئية، بالإضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية وأنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء لحماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها وبما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية علاوة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد من خلال تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية وتدارك العشوائية في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي.

وأضافت وزيرة البيئة أنه من خلال خطة الأنشطة البحرية تم وضع الضوابط لممارسة الوحدات البحرية المخرطة للعمل بالمدينة للأنشطة الترفيهية برأس محمد وشرم الشيخ وإجراءات تنفيذ الرحلات البحرية، إضافة إلى وضع منظومة لإدارة مخلفات الوحدات البحرية من المخلفات الصلبة والمخلفات الصحية السائلة ومخلفات الوقود.

وتابعت وزيرة البيئة أنه جرى تصنيف الأنشطة البحرية الترفيهية وفق خطة الإدارة البيئية إلى غوص متقدم وغوص مبتدئين مؤهلين وتدريب غوص كذلك غوص ابتدائي (إنترو) وسنوركلينج وجلاس بوت، بالإضافة إلى ألعاب مائية بلنش سريع - مجرورة على سطح الماء وألعاب مائية بلنش سریع - باراسیلینج علاوة على ألعاب مائية شاطئية بدون آلة.

وأشارت وزيرة البيئة أن الخطة شملت أيضا تحديد التعليمات التنظيمية والجهات المختصة وبرامج خاصة بالإعلام والتوعية والتدريب كذلك برنامج تركيب وصيانة الشمندورات رباط اللنشات السياحية بالمواقع، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية اللازمة.

وأضافت وزيرة البيئة أن التصديق على تلك الوثيقة وإقرارها هى نتاج عمل ١٢ جهة تحت قيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء على مدار ٣ سنوات، مشيرة إلى تقديم وزارة البيئة الدعم الفني للمحافظة للخروج بتلك الخريطة.

وأوضحت وزيرة البيئة أننا نعمل على ذلك لصون الثروات البحرية للأجيال القادمة والمحافظة عليها، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خريطة تشمل كافة الأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ بمختلف اللغات العربية والإنجليزية والروسية لمعرفة السائح للتعليمات وما يمكن إستخدامه.

وقد وجهت وزيرة البيئة الشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لجهوده من أجل العمل على تطبيق هذه الخطة قبل توقيعها والتنسيق بين جميع الجهات وكافة الأطراف لإقرارها وتحديد الأدوار والمسئوليات، ووجود تلك الخريطة كأول نموذج مصري لتنظيم الأنشطة البحرية من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية والتى تزخر بها محافظة جنوب سيناء.

وفى إطار بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، فقد قامت وزيرة البيئة بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء في اطار جولتها

حيث شهدت وزيرة البيئة وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع لتفعيل أليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيدة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعدد من القيادات بالوزارات المعنية.

وأكدت فؤاد أن المشروع يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعى والمهنى، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمى يضمن إستدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمى لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواته بأسعار مناسبة، فضلًا عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركى من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين،وقد قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع.

وأضافت فؤاد أن بروتوكول "تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة " ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) وتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظرًا لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي بمصر وذلك بالتوجه نحو إستخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، كما تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقًا للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.

وأكدت وزيرة البيئة على أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكى بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد فى اوقات معينة من السنة للسماح للاسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى إستفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة فى البروتوكول، موضحةً أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، حيث تتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الاخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات، مشيرةً إلى مشروع زراعة ١٠٠مليون شجرة الذى يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والذى نأمل أن يتعدى هذه العدد من الأشجار.

جديرًا بالذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى بأسم (صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة - وزارة السياحة – وزارة البترول - محافظة جنوب سيناء) ويتم إدارة الحساب في مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات في السنوات القادمة برأس مال حوالي 30 مليون (ثلاثون مليون جنيهًا) تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينهم.