«معلومات الوزراء» يناقش اتجاهات قطاع الزراعة فى ظل تحديات الاقتصاد العالمى
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، ورشة العمل الخامسة فى إطار الإعداد لمشروع بحثى متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة.
جاء ذلك بحضور 19 خبيرا على رأسهم الدكتور عادل البلتاجى، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزيرا الزراعة السابقان، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، وشركات الاستثمار الزراعى، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وفى مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفنى لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول أبرز المخاطر التى تهدد الاقتصاد العالمى خلال عامى 2023 و2024، كما قام عدد من الباحثين بالمركز بتقديم عروض مماثلة لانعكاسات تلك المخاطر الاقتصادية العالمية على قطاع الزراعة المصرى، وكذلك أداء البلاد فى مجال ضمان الأمن الغذائى وفق أبرز المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى تقديم عرض حول أبرز مكونات الخريطة الزراعية المصرية.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، إن الأزمات العالمية تفرض استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التى تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام، بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، مضيفا أنه يجب تصنيف التحديات التى تواجه القطاع الزراعى إلى تحديات داخلية يمكن السيطرة عليها، مثل: الحوافز الاستثمارية والتشريعات، وأخرى خارج السيطرة، مثل: تغير المناخ، والأزمة الأوكرانية.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن توفير الأمن الغذائى يتطلب ضمان أفضل استخدام للأقماح المنتجة بإنشاء المزيد من الصوامع لتقليل تكلفة الاستيراد، بجانب استمرار الإنفاق على مجالات البحث الزراعى، ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر، فضلا عن التوسع فى الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق، بالإضافة إلى استمرار دعم المشروع القومى للصوب الزراعية بمختلف احتياجاته، لطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى تلك المشروعات.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلى ومقارنتها بمعدلاتها العالمية، مضيفا أن استخدام البذور المهندسة وراثيا فى إنتاج محاصيل الأعلاف سيسهم فى حل المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار محاصيل فول الصويا والذرة وغيرها، لارتباطها المباشر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مطالبا بزيادة دعم وصول مختلف شركات الإنتاج الزراعى إلى المعارض العالمية، لانعكاس ذلك على زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بوجود خطة مشتركة بين عدد من الوزارات لوضع بدائل للتحرك من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائى، مشيرا إلى ضرورة حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية، ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد الرى، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التى تواجه توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية.
فيما ذكر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هناك ضرورة لزيادة نسب مشاركة المستثمرين فى مجالات الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، مشيدا بنجاح الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى فى إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة، وزيادة صادرات الفراولة والموالح والتى أكد أنها تملك فرصا أكبر لزيادة صادراتها بإدخال أصناف جديدة.
وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرا سلبيا كبيرا على مختلف نواحى الإنتاج الزراعى، لارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بجانب تقلبات أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد خصوصا من الأعلاف، وذلك من خلال مشروع الزراعات التعاقدية الذى يضمن وجود أسعار مجزية للمزارع قبل بدء الموسم، بما يضمن توريد المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائى، مضيفا أن مشروع تطوير سلالات العجول والأبقار المحلية من خلال التلقيح الصناعى والتهجين، يحقق نجاحا كبيرا فى زيادة الإنتاجية بمقدار الضعف.
كما أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أهمية الإنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقا لقواعد اتفاقية باريس، ومنها الإنفاق على برامج تعديل أصناف البذور والتقاوى ومشروعات الرى، مشيرا إلى أهمية المشروعات التى أطلقتها الدولة لاستصلاح الأراضى الجديدة فى تحقيق الأهداف المناخية الزراعية، ومن بينها: إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية بما يحافظ على استدامة إنتاجية القطاع الزراعى.
وفى السياق نفسه، عرض الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، استراتيجية القطاع الزراعى فى مواجهة الأزمات العالمية، والتى تقوم على 7 أهداف رئيسية يتم تنفيذها من خلال 27 مشروعا قوميا، تتضمن مشروعات زراعية للتوسع الأفقى والرأسى، ومشروعات للإنتاج الحیوانى والداجنى والسمكى، مضيفا أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائى مع التركيز على خفض السلع الغذائية المستوردة، وتحقيق معدل نمو سنوى زراعى يبلغ 4.5 %، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى مجال الزراعة نجحت فى زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان فى عام 2014 إلى 9.7 مليون فدان فى عام 2022، فيما زاد إجمالى الإنتاج الزراعى والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 256% و850% على التوالى.
فى حين طالب صلاح حجازى، رئيس مجلس إدارة شركة "أجرى فود" للاستثمار الزراعى، بتطبيق نظام الرخصة الذهبية فى مجالات التصدير على غرار نظيرتها الممنوحة للمشروعات الصناعية، وسرعة استخراج رخص تصديرية للشركات المتوافقة مع المعايير المطلوبة بالتعاون مع جمعيات واتحادات المصدرين، بالإضافة إلى الربط بين مشروعات التوسع الزراعى الرأسى مع برامج التصدير، كما طالب بإعادة النظر فى منظومة عمل الجمعيات التعاونية خاصة من النواحى القانونية، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات الجمركية والضريبية لمصدرى المنتجات الزراعية.
كما طرح الدكتور مصطفى سمير النجار، رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال، العديد من الإجراءات والخطوات لتسهيل عملية طرح الأراضى الزراعية للمستثمرين لزراعة الأصناف الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لبحث مشكلات صغار المزارعين ودعم تمويل التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وإعادة النظر فى قواعد استلام أراضى الاستصلاح.
بينما أكد حسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة HK للاستثمار الزراعى، أهمية خطط الدولة نحو تقليل فجوة الصادرات والواردات، بما يحقق استقرار العملة المحلية ودعم المستثمر الزراعى المحلى، مقترحا العديد من الآليات لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والمنافسة فى أسواق التصدير الدولية.
وبينما طالب الدكتور عبد الله الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة سابقا، بالعودة إلى نظام الدورة الزراعية، أكد الدكتور أحمد خورشيد، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أهمية الأدوار التوعوية والإعلامية لزيادة أنشطة تدريب المزارعين فى المجالات المرتبطة بالزراعة، مثل إنتاج العسل والخبز ومنتجات الألبان وغيرها، بما يسهم فى توفير دخل إضافى للأسر بالقرى المصرية من المشروعات الصغيرة وتحويلها لأسر منتجة.
كما طالب الدكتور محمد الفولى، الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الزراعية، بتحرير أسعار الأسمدة، ودعم نظام "كارت الفلاح" للتحول إلى الدعم النقدى للمزارع فى حصوله على حصته من السماد، وذلك لضمان التسميد المتوازن للتربة، ومواجهة الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للأسمدة الأزوتية، وبما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
وبينما استعرض عماد محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بوزارة الرى، أبرز الوسائل لتعظيم الإنتاجية الزراعية فى ضوء الموارد المائية المتاحة، طالب الدكتور محمود حزين، عميد معهد البحوث الزراعية، بتسهيل عمليات التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، مشيدا فى الوقت ذاته بمشروعات الدولة لزيادة الإنتاج الزراعى بمنطقة "توشكى".
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل فى 2 فبراير الجارى، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 5 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة فى إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات فى مجالات آفاق النمو الاقتصادى، وأمن الطاقة، والأمن الغذائى، وسلاسل الإمداد، والزراعة وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
