لبنان.. تراجع حجم المودعين في المصارف بنسبة 3%
يستمر الإضراب المفتوح الذي تنفذه المصارف اللبنانية وذلك احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة بحقها.
وسائل ابراء الذمة المالية
وتشير cnbc عربية في تقرير لها أن الإضراب يأتي أيضا لعدم اعتراف المركزي بالشيك المصرفي كوسيلة من وسائل ابراء الذمة المالية من المصارف تجاه المودع ومحاولة لحث البرلمان على إقرار بعض التشريعات المالية.
ولفت أن هذه التشريعات يأتي على رأسها قانون الكابيتال كونترول، الامر الذي يعتبره الاقتصاديون وسيلة ضغط جديدة للتهرب من المساءلة قضائيًا.
قرار الإقفال التام
وذكر التقرير أن المصارف اللبنانية تدرس قرار الإقفال التام بعد خطوة الإغلاق الجزئي كاستمرارها تأمين الخدمات الأساسية لزبائنها عبر ماكينات الصراف الآلي والابقاء على منصة صيرفة المحددة من المركزي.
كذلك البالغ حجم التداول بها يوميا حوالي 10 ملايين دولار / فكيف يمكن ان ينعكس استمرار الإضراب، على الاقتصاد بشكل عام والمودعين بشكل خاص؟
تنفيذ قرارين قضائيين
وأوضح التقرير: "كانت دوائر التنفيذ القضائية قد وضعت يدها على جميع ممتلكات واموال فرنسبنك الاسبوع الماضي وختمت خزائن البنك بالشمع الاحمر إلى حين تنفيذ قرارين قضائيين يقضيان بدفع مستحقات مودعين بشكل كامل بالدولار والا سيتم عرض جميع ممتلكات البنك للبيع بالمزاد العلني".
أضاف: وتلتها خطوة مدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان برفع دعاوى على 7 بنوك وطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين في القطاع المصرفي ضمن مكافحة تبييض الاموال.
حجم ودائع الزبائن في المصارف اللبنانية
كما تراجع حجم ودائع الزبائن في المصارف اللبنانية بنسبة 3 بالمئة خلال عام 2022.
وذكر: حوالي 76% من مجمل هذه الوادئع هي بالدولار وتصل قيمتها إلى نحو 95 مليار دولار.
وأكد: في حين أن معظم هذه المبالغ غير متوفرة كسيولة نقدية مع تدني احتياط المركزي الى ما دون ال 10 مليارات دولار.
