3.7 مليار دولار إجمالى البضائع المُفرج عنها جمركيًا منذ بداية فبراير الجارى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI"، بحضور محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلاني، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.
خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، بما يسهم في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع، بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.
تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام ACI في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وتم استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام ACI في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023، وتم التنويه إلى أن إجمالي البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجاري بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي
وأضاف المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة "نافذة" وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام ACID، ووفقا لعدد الشهادات المُستلم لها مستندات إلكترونية، وأيضا طبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.
تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.
