المركزى الألمانى يتوقع انكماش اقتصادى محدود فى 2023
قال البنك المركزي الألمانى في تقريره الشهري، إنه رغم تراجع أزمة الطاقة وضغوط التصنيع، فإن الطلب العالمي الأكثر هدوءًا يكبح الصادرات، ويضغط التضخم على الاستهلاك بالتزامن مع هدوء الزخم في قطاع البناء.
وأضاف أنه رغم ذلك ربما يتحسن أداء الاقتصاد قليلًا، مقارنةً بتوقعات "بوندسبنك" في ديسمبر الماضي بحدوث انكماش نسبته 0.5% خلال العام الجاري، وتراجع الإنتاج بالفعل 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير ربما تتحسن الأمور ببطء على مدار العام، بعد أن يدفع تراجع آخر خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2023 الدولة باتجاه الركود الاقتصادي، وقال التقرير: لكن لا يوجد تحسن ملحوظ في الأفق.
توقعات أكثر تشاؤمًا من نظيرتها الصادرة عن المفوضية الأوروبية
وتُعد تلك التوقعات أكثر تشاؤمًا من نظيرتها الصادرة عن المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، التي تنبأت بأن ألمانيا ستحقق نموًا يبلغ 0.2% في 2023.
وتحسنت الثقة في أكبر اقتصادات أوروبا بعدما وصلت لمستويات تاريخية منخفضة في الأشهر الأخيرة، بفضل شتاء أكثر دفئًا من المعتاد، وامتلاء منشآت تخزين الغاز عن آخرها، لكن مشكلة التضخم لا تزال قائمة، حيث أن تأثير ارتفاع التكاليف يواصل الانتقال إلى المستهلكين.
معدل التضخم العام سينخفض بعد تراجع تكلفة الطاقة
ورغم أن معدل التضخم العام سينخفض بعد تراجع تكلفة الطاقة مؤخرًا، لكن من المتوقع أن تهدأ الضغوط الأساسية ببطء خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لـلبنك المركزى الألمانى الذي حذّر من أن عمليات زيادة الأجور ستُبقي التضخم مرتفعًا لفترة.
وقال التقرير إنه يمكن توقع تأثير ملحوظ للموجة الثانية على الأسعار، إذ ستساعد على إبقاء معدل التضخم فوق مستهدف التضخم البالغ 2% لمنطقة اليورو لفترة أطول.
