أنهينا أكثر من 80%.. تفاصيل إنشاء الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين
أعلن رئيس مجلس الوزراء للحديث تفاصيل إنشاء الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين، مضيفًا أنه من خلال تمثيل جميع الجهات في هذه الوحدة أنهينا أكثر من 80% مما عُرض على الوحدة، لافتا إلى أن ذلك انعكس على أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 94% خلال هذا الربع ليصل إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة في الربع المناظر له من العام المالي السابق.
مؤشرا قويا
وقال رئيس الوزراء: هذه الأرقام تعطي مؤشرا قويا أن الدولة المصرية تتحرك، ولا نزال ندرك أن أمامنا تحديات كثيرة، إلا أنه من خلال التركيز الشديد، واللقاء مع كل المستثمرين نتحرك في هذا الشأن، مشيرا إلى اللقاء الذي عقد مع عدد من المصنعين والمستثمرين من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المنقضي؛ وذلك بهدف الاستماع إليهم والتعرف على تصوراتهم للفترة المقبلة واستثماراتهم، كما نتعرف خلال هذه اللقاءات على ما إذا كانت أية تحديات أو معوقات للتعامل معها والعمل على تذليلها على مدار الساعة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم كل التحديات التي نواجهها، إلا أن هناك مراقبة شديدة وتعاملا فيما يخص الأداء المالي للدولة، وفي هذا الصدد عرض رئيس الوزراء بعض الأرقام، حيث إن جميع المؤسسات الدولية تنظر إلى الدولة المصرية لترى ما إذا كانت تسير مع كل التحديات التي تواجهها في المسار الصحيح أم لا.
معايير تلك المؤسسات
مشيرا إلى أن أحد أهم معايير تلك المؤسسات هي فكرة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا، بمعنى إذا استبعدنا بند خدمة الديون، تبدأ مقارنة الإيرادات بالمصروفات، وبالتالي إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات يكون المسار في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن ذلك كان أحد مستهدفات الدولة، وكانت الحكومة حريصة على تحقيقه على مدار السنوات الأربع الماضية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من أن الدولة عملت على زيادة حزمة الحماية الاجتماعية، واتخذت قرارات استثنائية في تلك الفترة، إلا أننا حققنا في الفترة من يوليو 2022 حتى يناير 2023 فائضا أوليا يبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الذي حققنا فيه 15.2 مليار جنيه، وهو ما يعني أننا حققنا فائضا أكبر، ونتحرك نحو زيادة إيراداتنا؛ حتى نستطيع تغطية تكاليف الإنفاق، وتكلفة حزم برامج الحماية الاجتماعية.
