خبراء لـ"أصول مصر": عاملان وراء هبوط الأسهم العقارية بالبورصة المصرية
مالت الأسهم العقارية للهبوط خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.14% لمستوى 1036 نقطة.
وحسب خبراء سوق المال، فإن أسهم القطاع العقاري في البورصة المصرية تمر بحالة تصحيح وجني أرباح، وهو ما أثر على تراجع بعضها خلال التداولات.
ويرى خبراء أن ضخ السيولة العربية في أسهم قطاع البتروكيماويات، يؤثر على توجه المتعاملين لقطاع العقارات أيضا وهو ما يؤثر في تراجعه نسبيًا.
رمسيس: الأسهم العقارية تتأثر بتوجه المتعاملين إلى قطاع البتروكيماويات الواعد
وقالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم في البورصة المصرية بوجه عام تتحرك طبقا للاستحواذات العربية، وضخ سيولة المؤسسات العربية فيها.
وأوضحت أنه خلال الجلسات الماضية، كان هناك انخفاضًا في السيولة، بالتزامن مع مبيعات المؤسسات خصوصا المحلية والعربية، وهو ما أثر بالسلب على أداء المؤشرات وأثر بالسلب على أداء القطاعات أيضًا.
وترى أن قطاع الكيماويات أصبح محط اهتمام المؤسسات العربية، ولذلك بدأت تخرج السيولة من القطاعات الأخرى، ومن بينهم العقاري للتوجه إلى قطاع الكيماويات الذي يتمتع بطفرة سعرية عالية بسبب الأرباح التي حققتها نتائج أعماله، فضلا عن اتباع سياسة التوزيعات النقدية والاكتتابات منخفضة القيمة، وهو ما أثر إيجابيا على أدائه.
واعتبرت مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن أداء القطاعات يعتمد على توجهات المتعاملين وتفضيلاتهم، مشيرة إلى أنه بنهاية كل شهر يظهر الشد والجذب بين الأسهم والقطاعات والسيولة.
وأضافت أن انخفاض أسهم شركة مصر الجديدة، يعد استثناء في القطاع العقاري، ومن المتوقع أداء أفضل من بداية مارس تزامنا مع تفعيل قيدها في مؤشر إم إس سي آي.
وتعتبر أن تراجع أسهم مدينة نصر يرجع لرفضها استحواذ الدار العقارية عليها فضلا عن أن التحكم السعري فيها يحتاج لسيولة مؤسسية عالية لكثرة عدد أسهمها وذلك للسماح لها بالتحرك خارج النطاق السعري المتواجدة فيه.
عيد: القطاع العقاري يمر حاليا بعمليات تصحيح للأسهم وجني أرباح
من جانبه يرى حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن أكثر القطاعات هبوطا في البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، هو قطاع العقارات الذي شهد نشاطا ملحوظا خلال تعاملات الفترة الأخيرة.
وتابع: الشركات المقيدة بالقطاع سجلت مستويات سعرية قياسية مدفوعة بالتسعير التلقائي للأسهم بعد تحريك سعر صرف الجنيه المصري، مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء القطاع بالبورصة ورفع من قيمة أصول الشركات المقيدة به، والتي تتميز وتتكون من أصول ضخمة ذات قيمة مرتفعة، ما ترتب عليه اتجاه أغلب رؤوس الأموال المستثمرة، وخاصة المؤسسات المالية بفتح المراكز المالية بالأسهم، في ظل انخفاض القيمة السوقية لها وهو ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع في الفترة الأخيرة.
ويرى رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن قطاع العقارات يمر حاليا بعمليات تصحيح للأسهم المقيدة، وعمليات جني أرباح رأس مالية قد تدفعه إلى مستويات الدعم الرئيسية، ثم معاودة الصعود مرة أخرى مع إعلان نتائج أعمال أغلب الشركات المقيدة بالقطاع وإعلان توزيعات الأرباح على المساهمين.
