وزيرة البيئة: سوق تداول شهادات الكربون أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون رأس المال، والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات من جانب آخر، مشيرة الى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون فى هذا الشأن منذ عام مضى، متوجهه بالشكر للنائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال. موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس.

جاء ذلك خلال مشاركتها بإجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة غادة علي وآخرون بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل،وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وفى مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتين جديدتين، برقمى ٣٥ مكرر ٧، و٣٥ مكرر٨ والذى ورد بهم أنشأ البورصة المصرية لسوق طواعية لتدوال شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات ادوات مالية قابلة للتداول،ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتصدر لصالح اى جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص وتمثل كل وحدة طنا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضة، ونص مادة ٣٥ مكرر ٨ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى" لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية" تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها. موضحا أن ذلك القانون يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتدوال.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه خلال عام ٢٠١٩ تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وهى السلطة العليا داخل الدولة المصرية والتى تتخذ القرارات الخاصة بقضية تغير المناخ، وقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ووضع خطة العمل الخاصة بهذا الشأن، والتركيز على آليات سوق الكربون، مشيرة إلى ان ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن يعتبر جزءًا من التزامات مصر بإتفاق باريس، والتى صدقت علية واعتمدته الدولة المصرية، وبالتالى يعد ملزم لنا،وتترجم تلك الالتزامات من خلال وضع خطط عمل واجراءات، موضحة الطريقة التى تعمل بها الدول فيما يخص آليات سوق الكربون، فالدول النامية مطالبة بخفض الانبعاثات بالرغم من عدم تسببها فى ذلك ولكنها تتحمل المسؤولية التشاركية فى هذا الشأن، ومطالبة الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا وتنمية القدرات وهو ما يتضمنه اتفاق باريس ويتم تناوله فى عمليات التفاوض.

وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الإنبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية، وأن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وأيضًا ضرورة أن تقوم كافة الجهات من القطاعى العام والخاص، أو الجهات الوطنية بتسجيل هذه المشروعات بهيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة، وهو ما يعد أمر هام خاصة مع تزايد اهمية التزام الدول بالالتزامات الخاصة بقضية تغير المناخ، موضحة ان عملية الإبلاغ الوطنى والتى قامت بها الدولة المصرية شأنها شأن الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، كانت تتم كل ٤ او ٥ سنوات، ولكن سيتم الإبلاغ من العام القادم ٢٠٢٤ كل عامين.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكدة على ضرورة وجود أداة داخل الدولة تختص بتجميع كافة المشروعات ونسب الخفض فى الشهادات الكربونية وما سيتم بيعه، او تدواله، موضحة انه يوجد بسوق الكربون ما يسمى بسقف وحدود لخفض الانبعاثات على مستوى الشركات ويتم تدواله، وبذلك يتم الإنتقال من مرحلة الطوعى إلى مرحلى الالزامى، مؤكدة على أهمية إصدار القانون الخاص ووجوده كغطاء تشريعى، والذى سيدعم القرار التنظيمى لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هناك حزمة من شهادات خفض الإنبعاثات داخل اتفاق باريس، لم يتم انهاء التفاوض عليها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة على، إلى أن فلسفة قانون رأس المال، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.مضيفة أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون ستزيد نتيجة زيادة الاقبال عليها.