بريطانيا.. تحذيرات من احتمالية تفاقم أزمة نقص العمالة خلال 3 سنوات
وجه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تحذيرات من احتمالية تفاقم أزمة نقص العمالة في بريطانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تغيرات التركيبة السكانية
وأشار إلى أن السبب يرجع إلى تغيرات التركيبة السكانية، وذكر ارتفاع عدد غير الراغبين في العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا بنحو نصف مليون، لتصل إلى 9 ملايين شخص بين عامي 2019 و2022.
ويأتي هذا في ظل توقعات بوجود 317 ألف شخص إضافي غير نشط اقتصاديًا بحلول 2026.
معدلات الخمول الاقتصادي
وتتغير معدلات الخمول الاقتصادي بين السكان في سن العمل باختلاف التركيبة العمرية المتغيرة للسكان.
وستؤدي زيادة عدد من هم في سن الدراسة بحوالي 410 آلاف شخص بين عامي 2022 و2026، وزيادة من تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا والذين يميلون للتقاعد مبكرًا بمقدار 391 ألف شخص، إلى احتدام نقص القوة العاملة.
وهناك مخاوف كبيرة من النقص الشديد في العمالة ما قد يدفع أصحاب العمل إلى زيادة الأجور، وبالتالي استمرار ارتفاع معدل التضخم.
فيما أدى هذا التوجه إلى معاناة الشركات من أجل الاحتفاظ بعمالها، أو الحصول على احتياجاتها من العمالة.
بنك إنجلترا المركزي
هذا دفع «بنك إنجلترا» المركزي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل إلى 0.7 في المئة سنويًا، مقابل 2.7 في المئة عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية سلسلة إجراءات تستهدف إعادة المنسحبين من سوق العمل إلى السوق.
