رئيس الوزراء: عدد من الشركات الأخرى مرشحة للطرح في البورصة
كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، معلومات حول ملف الطروحات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن طرح 32 شركة، بخلاف عدد من الشركات الأخرى المرشحة للطرح، مجددًا الإشارة إلى أن برنامج الطرح مستمر لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، ومن المستهدف الانتهاء من 25% من الشركات المطروح خلال الأشهر الستة الأولى، موضحًا أن الشركات الـ 32 التي تم الاعلان عن طرحها، هي شركات تطرح لأول مرة سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة.
طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن طرح حصص بعدد من الشركات المقيدة بالفعل في البورصة كطرح ثانوي، على أن يتم ذلك وفقا للتوقيتات المناسبة لهذا، ولكن مع عدم الاعلان عن أية تفاصيل تتعلق بتلك الشركات حتى الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بذلك.
وتابع رئيس الوزراء فيما يخص ملف الطروحات، أنه فيما يتعلق بالكيانات الكبيرة، فإن الدولة ستمنح المستثمر الاستراتيجي الأفضلية، لكونه يستطيع أن يساهم في تعظيم قيمة أصول الدولة، من خلال زيادة رأس المال، مع إمكانية طرح جزء من تلك الكيانات للمواطنين المصريين في البورصة.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية، وفي إطار طرح عدد من هذه الشركات الكبرى، ستقوم بالاستعانة باستشاري طرح عالمي، لإدارة طرح الكيانات الكبيرة، بقدر أكبر من الاحترافية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية، وسيتم الاعلان عن التفاصيل تباعًا، وذلك فيما يخص الكيانات التي تستهدف الدولة طرحها في الاسواق العالمية، لتجلب لها أعلى عائد.
برنامج "تكافل وكرامة"
وحول سؤال "هل ستتم زيادة عدد المنضمين لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة العامة الجديدة التي من المُقرر زيادتها لاستيعاب حزمة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وهل سيتم توسيع الشراكة مع مؤسسات التحالف الأهلي لدعم محدودي الدخل".. قال رئيس الوزراء: قامت الدولة في هذا العام بإضافة مليون أسرة جديدة، عندما أطلقنا في نهاية العام الماضي حزمة استثنائية أخرى، بحيث بدأنا من حوالي 4.1 مليون أسرة، وفي الوقت الحالي يوجد نحو 5 ملايين أسرة يتم تغطيتها ضمن "تكافل وكرامة"، وإذا كان متوسط الأسرة يمثل ما بين 4 إلى 5 أفراد، تكون الدولة بذلك أضافت نحو 25 مليون نسمة، أي ربع سكان مصر تقريبًا أصبحوا مستفيدين اليوم من هذه الحزمة.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك اتخذنا خطوة جديدة اليوم طبقًا لقرار رئيس الجمهورية، وهي رفع قيمة المعاش نفسه؛ حيث تدرك الدولة تمامًا المبلغ الحالي له، وإنه عقب التعويم والتضخم كان لا بد من رفع تلك القيمة لمساعدة الأسر، وبذلك نكون رفعنا أعداد المواطنين المستفيدين وكذا المبلغ المقرر لهم، بما يُمثل جزءًا أساسيًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية.
