الصادرات الصينية تسجل تراجعا ومخاوف حكومية من التباطؤ
تراجعت الصادرات الصينية في يناير وفبراير في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.
انخفاض الواردات
وأشارت البيانات إلى انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضًا ضعف الطلب الخارجي إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.
وهبطت الصادرات 6.8% في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.
متوسط التوقعات
لكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي توقع تراجعا نسبته 9.4%.
كما وهبطت الواردات 10.2% وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5% فحسب.
احتمال حدوث ركود عالمي
وكانت الواردات تراجعت 7.5% في ديسمبر كانون الأول عن مستواها قبل عام.
وكان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعًا ملموسًا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.
الناتج المحلي الإجمالي للصين
هذا وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند حوالي 5% بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما ثلاثة بالمئة فحسب في 2021.
تراجع واردات الصين
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في ديسمبر لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.
وتراجعت واردات الصين من النفط الخام 1.3% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام.
بينما هبطت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4%، لكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.
