الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 07:12 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

خلال 5 سنوات.. ارتفاع القيمة السوقية للسوق المالية السعودية 476%

الأحد، 19 مارس 2023 05:30 ص

كشف وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، أن احتضان السعودية لمؤتمر القطاع المالي يعكس أهمية السوق المالية السعودية التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة.

أكبر أسوق الأوراق المالية

وبين أنها احتلت المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية شهدت نموًا في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة.

269 شركة مدرجة

وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022م.

فيما شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال سعودي (أو ما يوازي 2.6 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

تطوير السوق المالية السعودية

ولفت إلى أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات.

وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022م لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في عام 2021.

80 طلبًا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية

ولا يزال هناك نحو 80 طلبًا لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها.

ويشير هذا إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.

طرح الصكوك وأدوات الدين

وبالنسبة لسوق الصكوك وأدوات الدين، أوضح الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.

وذكر أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في عام 2017م.