وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يقترح حلًا لأزمة الطفل شنودة
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحًا لحل أزمة مصير الطفل شنودة، وذلك بتقدم والد الطفل بالتبني بطلب إلى وزارة التضامن لتبني الطفل شنودة كأسرة بديلة.
متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاقتراح سيكون حلا مناسبا للمشكلة، حال قبول الطلب والموافقة عليه من جانب الجهات المختصة بالدولة، داعيًا إدارة الأسر البديلة للموافقة على الطلب وتسهيل الإجراءات.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه عرض مقترحه خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلا أن أغلب آراء الأعضاء أيّدت انتظار كلمة وحكم القضاء في هذه القضية.
كما أوضح أن الطفل شنودة له علينا حقوق الرعاية والاستقرار، ويكفي ما حدث معه منذ الأزمة حتى الآن، حيث لحق به ضرر سيصاحبه عبر الزمان، وأضاف: أيضا هذه الأسرة المصرية من حقها تبني الطفل بنظام الأسر البديلة.
أغلب آراء الأعضاء أيّدت انتظار كلمة وحكم القضاء في هذه القضية
كانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، قد قررت عدم الاختصاص في الدعوى المقامة من أسرة مسيحية للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة من الإسلام إلى المسيحية، وعودته إليهم بصفتهم من ربّوه.
وعادت قصة الطفل شنودة لتصدر وسائل الاعلام بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص مع رفض الدعوة المقامة من محامي أسرة الطفل الذي ظل سنوات من عمره يعيش في كنفها، ينام ويحلم ويتحدث باسم شنودة، قبل أن تحدث مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه في أحد دور رعاية الأيتام باسم جديد وصفة جديدة، يوسف كما جرى الإعلان من محامي الأسرة.
بدأت القصة في الفترة نفسها من العام الماضي حسب حديث والدته بالتبني السيدة أمال فكري، والتي لم تحظ بالأمومة لأكثر من 27 عاما، قبل أن تدرك الطفل في إحدى الكنائس مع زوجها خلال زيارتها لتقرر تربيته وإطلاق اسم شنودة عليه، فيما وشى بالأمر إحدى قريباتها التي كانت تعلم بسر شنودة، بسبب خلاف على الميراث الذي يقسم على العائلة في حال عدم وريث، ومع وجود شنودة يؤول له بشكل كبير الجزء الأكبر.
