الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكى
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 681 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس شركة ملاذ للتمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون 18 لسنة 2022، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات بلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022
بلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات بلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%، ويعد التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
يقصد بالتمويل الاستهلاكي كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
يساهم التمويل الاستهلاكى في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية
يغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
