وزير التجارة: استفادة 1.2مليون مواطن من تطوير المناطق الغير ٱمنة بتكلفة 63مليار
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر دخلت تجربة المدن الجديدة من أوسع أبوابها وذلك عن طريق تطبيق سماتها الكاملة بداية من إنشاء الأنظمة الذكية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة، وإدارة المرافق والعمران، وتوفير جودة الحياة الكريمة للمواطنين للعيش بالمدن، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية.
عدد المدن الجديدة 61 مدينة باجمالي 2.2 مليون فدان
و أوضح أن هذه المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكنية الكبيرة الذي تصل إلي 110 ملايين نسمة حاليًا، بعد أن كانت 43 مليون نسمة عام 1982، ويبلغ إجمالي عدد المدن الجديدة بمصر حاليًا عدد 61 مدينة، بإجمالي مساحة، 2.2 مليون فدان، لاستيعاب حجم سكان يبلغ 65 مليون نسمة حين اكتمال نموها.
تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال
و أضاف سمير، إنه تم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى أربعة أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة مدن الجيل الأول بإجمالي عدد 8 مدن، ثم مدن الجيل الثاني وعددها 8 مدن، ثم مدن الجيل الثالث وعددها 6 مدن، وأخيًرا مدن الجيل الرابع وعددها 39 مدينة.
و أكد وزير التجارة والصناعة أن الجميع سيحظي في مصر الجديدة علي حياة كريمة، وأهم شروط الحياة الكريمة هو السكن الملائم.ط، فقد استطاعت الحكومة إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير، وبالفعل استفاد نحو 1.2 مليون مواطن من تطوير المناطق غير الآمنة التي بلغ عددها 357 منطقة بـ25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض.
العمل مع القطاع الخاص
و أشار سمير إلي أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص كتفا بكتف من أجل تحقيق هذا الهدف عن طريق مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.ط، وذلك يتم عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بكافة أساليبها.
التيسيرات الخاصة بصناعة التطوير العقاري
وأوضح أن الحكومة مؤخرا منحت العديد من التيسيرات الخاصة بصناعة التطوير العقاري، منها مد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة.
ونوه إلى أنه تم ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد العمل على تقليل الضغط الواقع على المطورين.
ورأى أن عدم الضغط على المطور باستكمال باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، وترك الـ10% لتكون بمثابة مهلة حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له.
