رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر "القطاع المصرفي في مصر
شارك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر "القطاع المصرفي في مصر: شراكة مؤسسة التمويل الدولية والقطاع المالي" الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وجاء تنظيم المؤتمر ليتواكب مع زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر بهدف إثراء التعاون بين المؤسسة والهيئات الحكومية المصرية. وقد شارك في المؤتمر جمع من القيادات من مختلف الهيئات الحكومية والبنك المركزي ومنظومة سوق المال إلى جانب قيادات وخبراء مؤسسة التمويل الدولية. وناقش المؤتمر أحدث التطورات في القطاع المالي مع التركيز بشكل خاص على استفادة المرأة من الخدمات المصرفية، والتمويل الأخضر، والتمويل متناهي الصغر، والبنية التحتية المالية.
وقال رامي الدكاني: "يمثل المؤتمر فرصة متميزة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى المستقبلية بين جميع الأطراف المشاركة". وأضاف: "إن البورصة تقدر العمل الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في مصر خاصة جهودها الكبيرة في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الوعي بها".
البورصة المصرية لا تدخر وسعا في مساعدة الشركات المدرجة
وأوضح الدكاني أن البورصة المصرية لا تدخر وسعا في مساعدة الشركات المدرجة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بالأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة، وكذلك الإفصاح عن الخطوات المتخذة.
وأضاف الدكاني أن البورصة المصرية أعلنت مؤخرًا عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا، كما تعمل البورصة حاليا مع كافة الجهات المعنية على الانتهاء من الإطار التنظيمي للسوق تمهيدا لتفعيله في أقرب وقت.
البورصة المصرية تضافر جهود جميع شركاء العمل والنجاح
كما أكد رئيس البورصة المصرية على أهمية تضافر جهود جميع شركاء العمل والنجاح، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والجهات التنظيمية، لتطوير منهج عمل متكامل ومتعدد الجوانب لدعم نمو تمويل أنشطة الحفاظ على المناخ في مصر والذي بلغ حجمه أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في كافة القطاعات. وأضاف أن البورصة المصرية تعمل مع جميع الشركاء للترويج لـ "السندات الخضراء" والتي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي لها مؤخرا.
واختتم الدكاني قائلا: "نريد من الشركات المدرجة بشكل خاص، وجميع الشركات بشكل عام، أن تنظر إلى الأطر الخاصة بالحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة (ESG) وجميع عناصر الاقتصاد الأخضر كفرص استثمارية وليست كأعباء إضافية".
