التخطيط: الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
اجتمع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس رأفت هندي، مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية - عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 24/2023، بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وم. نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة وتسريع عجلة النمو المستدام
خلال الاجتماع أشار الدكتور أحمد كمالي، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات وذلك لأنه يلعب دورًا مُهمًّا ورئيسًا في تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة وتسريع عجلة النمو المستدام، بما يُهيّئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة ومُرشّدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو التحول الرقمي بما له من تداعيات إيجابية على النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي
وأكد نائب وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد شهد قطاع الاتصالات نموًا كبيرًا خلال فترة جائحة كورونا في مصر والعالم، لافتًا إلى أنه من المستهدف مضاعفة الوزن النسبي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي بحلول عام 24/2025، مشيرًا إلى أنه في ضوء توجهات الدولة المصرية لترشيد الانفاق الحكومي ستكون الأولوية في الخطة لاستكمال المشروعات.
التطور الإيجابي في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022
خلال الاجتماع قام المهندس رأفت هندي، باستعراض مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 21/2022 ومقارنتها بالسنوات السابقة، والتطور الإيجابي في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة من عام 2018 حتى 2022، وأهمية استكمال الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع الهام لتحقيق مزيد من التقدم في وضع مصر في المؤشرات الدولية لهذا القطاع.
