وكالة موديز تتوقع خسارة 5.6% للنمو الاقتصادي فى إسرائيل لتعديلات بنيامين نتنياهو
توقعت وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية على مستوى العالم أن تؤدي الإصلاحات القضائية التي يخطط لها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء فى إسرائيل إلى تزايد الاحتمالات التى يمكن أن تضعف المؤسسات وتؤثر سلبًا على ملف الائتمان السيادي لإسرائيل وأن خفض التصنيف الائتماني لها قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 5.6% في النمو الاقتصادي مقارنة بالنمو المتوقع مما يعني أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ربما تصل إلى 27 مليار دولار سنويا خلال الأعوام القليلة القادمة.
توقعات متشائمة من وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية لاقتصاد إسرائيل
وجاءت توقعات وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية بعد أن أعلن أمس الاثنين الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل عن إضراب عام فوري ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحكومة والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ 3 أشهر.
وذكرت قناة سكاى نيوز أن توقعات وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية ودعوة اتحاد العمال الإسرائيلي إلى إغلاق بورصة تل أبيب فى إسرائيل اليوم الثلاثاء في إطار الاحتجاجات التي تجتاح إسرائيل جعلت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن مساء أمس تعليق العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ ظهور هذا التعديل.
وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية ترجح خفض التقييم الائتماني لدولة إسرائيل
وأعلنت أمس وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية عن احتمال خفض التقييم الائتماني لدولة إسرائيل بعد أن أكدت إدارة ميناء حيفا وميناء أسدود توقف العمل بعد دعوة اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام في وقت سابق حتى يتخلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية كما أن بعض البنوك إسرائيلية أوقفت أنشطتها أمس.
وكان آلاف الإسرائيليين تدفقوا إلى محيط مقر الكنيست بالقدس الغربية، أمس الاثنين، استعدادًا لتظاهرة ضخمة، للاحتجاج على مشروع قانون التعديلات القضائية الذي كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنوي إقراره قبل أن تتراجع، وتعلق مؤقتا النظر به، بعد الأزمة التي فجرها والتى جعلت 115 ألف متظاهر يتواجدون في محيط الكنيست كما شهدت عدة مدن أخرى كحيفا وبئر السبع وتل أبيب، تظاهرات غاضبة من قبل أنصار المعارضة.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء يتراجع عن قراره
واضطر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره وفي خطاب وجهه إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، وقال إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح خلال الفترة من 5-13 أبريل القادم.
وقرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء تأجيل النظر في هذا المشروع، وتعليقه مؤقتا، لامتصاص غضب الشارع بعد أن عم الإضراب مختلف النقابات العمالية والأطباء، وقطاع الكهرباء. كما شلت الحركة في مطار بن جوريون، وميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال بينما دعت نقابة موظفي الخارجية، السفارات الإسرائيلية حول العالم إلى الانضمام للإضراب العام مما جعل وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية تحذر بخفض التقيي الائتماني لدولة إسرائيل.
العالم الغربي يرحب بقرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء تعليق التعديلات القضائية
ورحب العالم الغربي بقرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لتعليق التعديلات القضائية وقال بيان للبيت الأبيض إن واشنطن ترحب بالإعلان في إسرائيل عن وقف الاحتجاجات وحث البيت الابيض الزعماء الإسرائيليين على إيجاد تسوية في أسرع وقت ممكن بعد إعلان وكالة موديز الأمريكية للتقييمات الائتمانية عن توقعاتها بخسائر للاقتصاد الإسرائيلي.
كما رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل وإنهاء الإضراب العام والاحتجاجات وأكد على أهمية وجود نظام قوي من الضوابط والتوازنات لوقف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي وأنه من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات البريطانية الإسرائيلية ومنع الاحتجاجات التى بلغ عددها فى إسرائيل أكثر من 630 ألف متظاهر شاركوا في مظاهرات بمختلف مدن إسرائيل منذ يوم السبت الماضي، احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لفرضها.
رضوخ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لمطالب المعارضة
يمثّل قرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء رضوخًا جزئيًا لمطالب المعارضين لهذه التعديلات بعد الاتجاجات الواسعة حيث أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل - هستدروت - إنهاء الإضراب العام الذي بدأه وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب والذى لقى ترحيب من عدة قوى إسرائيلية منها زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد الذى الذى وصف قرار الحكومة بأنه عادل للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى مما كانت.
تمر إسرائيل في مرحلة من التوتر السياسي الذي اشتد بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، على خلفية انتقاده مشروع التعديلات القضائية التى أشعلت الأزمة منذ مطلع يناير الماضي، بعد أن تقدم به وزير العدل ياريف ليفين بهدف تقليص صلاحيات السلطة القضائية ولاسيما المحكمة العليا مقابل إعطاء صلاحيات أوسع للنواب والحكومة كما يحمي رئيس الوزراء من العزل بقرار من المدعي العام كذلك يمنح الحكومة سلطة كاملة على لجنة تعيين القضاة وينزع عن المحكمة العليا وظيفة أساسية وهي إسقاط القوانين.
