مورجان ستانلى يتوقع رفع أسعار الفائدة فى مصر بأكثر من 2%
هل سيرفع البنك المركزى أسعار الفائدة غدًا؟ بنك مورجان ستانلي - أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، يتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 2% و3% بهدف كبح جماح التضخم فى الأسواق.
وذكر مورجان ستانلي في تقرير تحت عنوان: "اقتصاد مصر بين المطرقة والسندان"، أن المركزي سيواصل رفع الفائدة بنسبة 4% حتى يوليو المقبل، وسيتم تمرير الجزء الأكبر من الزيادة في الاجتماع القادم.
مورجان ستانلى يتوقع رفع أسعار الفائدة فى مصر بأكثر من 2%
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي، قبل أن يقرر تثبيتها في آخر اجتماع له تم فى فبراير الماضي، حيث وصلت سعر الفائدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماع لها خلال عام 2023 غدًا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة.
توقع مورجان ستانلي أيضًا استمرار ارتفاع معدل التضخم ليبلغ ذروته عند 38% في أغسطس أو سبتمبر 2023، بسبب تأثيرات ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، والارتفاع الأخير في أسعار الوقود عقب القفزة المفاجئة في التضخم العام والأساسي على أساس سنوي في فبراير الماضي، إلى 32% و40% على التوالي.
إقرأ أيضا
محمد العريان: على الفيدرالي تخفيف حملته العدوانية لزيادة معدلات الفائدة
ويزيد تأمين العقود الآجلة لمخاطر تذبذب سعر الجنيه في العمليات التجارية، مع وصول سعر الدولار بها إلى 40 جنيهًا، من احتمالات ارتفاع التضخم وفقا للتقرير.
وقال مورجان ستانلي، في تقريره، إن استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية سيساعد في احتواء التوقعات بشأن سعر صرف العملات الأجنبية، ومعدل التضخم بدرجة أكبر.
منذ أيام أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا
ومنذ أيام أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.
ويوفر الموقع للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.
