سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 1 أبريل 2023
استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت 1 إبريل 2023، عملة دولة الإمارات، في ظل ترقب اجتماع لجان الأصول والخصومات - الإليكو - لعدد من البنوك الحكومية غدا، والذي يكون أول أيام العمل به في يوم الأحد 2 أبريل 2023، للنظر في إمكانية إصدار شهادات بعائد مرتفع خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس برفع سعر الفائدة 2% لمواجهة التضخم.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
أقرا أيضا..
جدول مواعيد قبض مرتبات شهر ابريل 2023 للمعلمين وجميع الموظفين
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مستوى 8.39 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي
بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري مستوى 8.36 جنيه للشراء، ومستوى 8.39 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني كيو إن بي
سجل سعر الدرهم في بنك قطر الوطني كيو إن بي مقابل الجنيه مستوى 8.37 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي مستوى 8.38 جنيه للشراء، ومستوى 8.42 جنيه للبيع.
طرح شهادات ادخار بعائد 2% في مصر
ويتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين تحدثوا مع القاهرة 24، عن نتائج رفع الفائدة في مصر 2% يوم الخميس الماضي، أن تصدر البنوك الحكومية شهادات ادخارية جديدة بعائد يتجاوز 22%، لتحجيم السيولة بالسوق خصوصًا مع انقضاء أجل شهادات الـ 18%، والتي استطاعت جمع حصيلة بحوالي 750 مليار جنيه، والسماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.
