خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتراخيص
وزير السياحة: قانون المنشآت الفندقية والسياحية خطوة فى الاتجاه الصحيح
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
فى بداية الاجتماع استعرض الوزير بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر، خاصة معدلات الحركة خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي (يناير-فبراير - مارس)، مشيرًا إلى أن تلك المؤشرات تعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص، بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح بين 25% وحتى 30% سنويا.
دعم وتمكين القطاع الخاص سواء المحلي والدولي
وأوضح أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على دعم وتمكين القطاع الخاص سواء المحلي والدولي، من خلال شركاء المهنة بما يساهم في تعزيز جهودهم نحو دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدًا على دور اللجنة في تحقيق ذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة.
التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الثالث للجنة
وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الثالث للجنة، واطلع محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أعضاء اللجنة على أبرز المستجدات التي تم انتهاء العمل عليها، والتي جاء من بينها الانتهاء من وضع الكود الخاص بالحماية المدنية للترخيص السياحي للدهبيات النيلية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بالانتهاء من التراخيص السياحية لعدد ثلاث دهبيات وجاري العمل على استخراج بعض التراخيص السياحية لمجموعة أخرى.
فئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالإشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي يتبني فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات، ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب فئات الرسم المقررة قانونًا.
وأكد الوزير على أن هذا القانون هو خطوة هامة نحو الاتجاه السليم، لافتًا إلى أن من أبرز مزايا هذا القانون هو أن يشعر القطاع السياحي الخاص بأن هناك جهة رقابية واحدة فقط يتعامل المستثمر من خلالها، وتقوم هى بدورها في تنظيم العمل والتنسيق فيما بينها وبين باقي الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.
مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها مناقشة توفيق أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر
وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها مناقشة توفيق أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، التي ينطبق عليها المعايير السياحية في ضوء القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين.
واختتم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع بتقديم الشكر لكافة أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة وخاصة المُمثلة في السادة أعضاء اللجنة على جهودهم وحرصهم على التعاون المستمر لدعم صناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
وتضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
