120 مليون دولار.. توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية بالجيزة
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية حوالى ١٢٠ مليون دولار استثمار مباشر، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
استخدام المخلفات كمصدر للطاقة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت ٣ سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 مليون طن سنويا لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.
موضحة أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التي تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتي في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة ــــــ الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة ــــــ الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، وفي ابريل ٢٠٢٠ تم الإعلان عن تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) شركة منها 19 شركة مصرية، و34 شركة أجنبية.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
ولفتت الوزيرة إلى أن المخلفات ليست تحدي وطني فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة ١٣٪ من انبعاثات مصر، كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالي ٢٨ مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ ١٦ محطة مما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص فى قطاع المخلفات بحوالي مليار و٦٠٠ مليون دولار.
وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب ٣ خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في ٢٠٢٠، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في ٤ مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
وقالت الوزيرة " منذ اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ هذا المشروع كأول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت وزارة البيئة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة انتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع".
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التي تعدنموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تودي الى اضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.
أهمية تشجيع الاستثمار في هذا المجال
وتقدمت الوزيرة بالشكر لفرق كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع، وثمنت جهودهم على مدار السنوات الماضية لتذليل العقبات ومواجهة التحديات للخروج بهذا المشروع إلى النور.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية، وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال وذلك فى اطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول الى الطاقة الخضراء النظيفة، مشيرا إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات انتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، على نحو يُؤدى إلى إرساء دعائم بيئة صحية، وتحقيق عائد اقتصادى؛ اتساقًا مع جهود التحول للاقتصاد الأخضر.
نموذجًا جديدًا فى التجربة المصرية
وأوضح أن هذه المشروعات تعد نموذجًا جديدًا فى التجربة المصرية المنفتحة على العالم؛ لتوطين التكنولوجيا المتطورة؛ بما يجعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.
أضاف وزير المالية، أننا نتطلع إلى مساهمات أكثر من القطاع الخاص فى الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، فى ظل ما تقدمه الحكومة من دعم غير مسبوق يدفعه لتعزيز مشاركاته فى النشاط الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الضريبية والجمركية، والداعمة للإنتاج، بما فى ذلك مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن إتاحة ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪ لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي فى الموازنة الحالية رغم ارتفاع أسعار الفائدة بـ ٢٪، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لهذه المبادرة بالموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ضمن الدعم المتواصل لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
