معيط: إرساء دعائم نظام قوي لإدارة المالية العامة للدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بروتوكول تعاون بشأن الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية والجهات الحكومية.
حوكمة المنظومة المالية
وذلك بما يُسهم فى ترسيخ التكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُساعد فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
كما يحافظ بشكل أكبر على المال العام، ويعمق الشفافية من خلال منح أعضاء الجهاز صلاحية الوصول بشكل مباشر إلى النظم المالية الإلكترونية المطبقة بالجهات الحكومية.
وذلك للاطلاع الإلكتروني على البيانات والتقارير التى تقع فى نطاق رقابته.
المستهدفات الاقتصادية
كما أكد الوزير، أن هذا البروتوكول يُسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للإيرادات العامة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وكذلك زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
فيما لفت إلى أن وزارة المالية تبنت تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لتطوير إدارة المالية العامة للدولة.
منها: ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، والحسابات الختامية، والانتقال من الدفع والتحصيل التقليدي إلي الإلكتروني.
الشمول المالي
ذلك بما يُسهم في تعزيز الانضباط والشمول المالي، والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، وخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة.
ومنها ما يتعلق أيضًا بتحديث ورقمنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وكذلك الحد من التهرب الضريبي والجمركي واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
الإدارة الإلكترونية
بينما أوضح الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، تستهدف إحكام الرقابة على الصرف بواسطة نظم المعلومات المالية الحكومية.
منها: منصة خدمات الشبكة المالية الحكومية «GFN»، وتطبيقات أوراكل المالية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وكذلك الدفع الإلكتروني «GPS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
ومن جهته، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أننا حريصون على توفير المقومات الأساسية لانطلاق عهد جديد من الرقابة المالية.
الأنظمة الرقمية
وذلك عبر الأنظمة الرقمية الحديثة وتحقيق نقلة نوعية فى أداء أعمال الرقابة، مع الوضع فى الاعتبار أنه لم يكن الأمر ميسورًا فى كل أحواله.
فيما أوضح أنه لا يمكن تصور الانتقال الفورى وعلى نحو جذرى من البيئة التقليدية للرقابة المالية المرتكزة على المستند الورقى.
التحول الرقمي
لذلك وجب معه إيجاد الحلول المحفزة لتعزيز التحول الرقمى فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة.
وفى الوقت نفسه لضمان ممارسة رقابية مكتملة العناصر تستهدف الحفاظ على المال العام ودعم المقومات الاقتصادية والتنموية للدولة.
بما يُواكب التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة في استخدام نظم المعلومات المحاسبية والمالية الإلكترونية بالجهات الحكومية المشمولة بالرقابة.
على نحو يضمن تعظيم دور الجهاز المحوري في الحفاظ علي المال العام وأداء رسالته علي الوجه الأكمل.
