كريستالينا جورجيفا: هبوط نمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ 30 سنة
تحذر كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي من أن النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي فى غضون الخمس سنوات القادمة تسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 30 سنة بسبب استمرار التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية العالمية ولذلك تطالب حكومات الدول باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإنتاجية وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعى، وفى نفس الوقت بذل الجهود الدبلوماسية الجماعية لتجنب الانقسامات الناجمة عن التوترات الجيوبوليتيكية وخصوصا الحرب الروسية فى أوكرانيا التى اندلعت منذ فبراير من العام الماضي وحتى الآن وربما لشهور طويلة قادمة.
وتتوقع كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الاقتصد العالمي ما يقرب من 3 % فقط خلال فترة الخمس سنوات القادمة ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1990 وأقل من متوسط النمو في أى فترة خمس سنوات خلال العشرين سنة الماضية والتى بلغت حوالى 3.8 %.
نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي سيقل عن 3 %
وذكرت وكالة بلومبرج أن كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي تتوقع الآن أن نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي سيقل عن 3 % ليتفق مع توقعات الصنودق التى أعلنها فى يناير الماضي والتى توقفت عند 2.9 %.
وتعتقد كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي أن حوالى 90 % من الاقتصادات المتقدمة سيكون معدل نموها بطئ خلال العام الجاري بسبب السياسة النقدية المتشددة التى تشكل ضغوطا على الطلب والنشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو فى الاتحاد الأوروبي.
كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي تصدر تقريرا مفصلا للنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي
وتخطط كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي لإصدار تقريرا مفصلا للنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي يوم 11 شهر أبريل الحالي باعتباره جزء من اجتماعات الربيع التى يعقدها الصندوق مع البنك الدولي كل عام فى الشهر الجاري.
وأدى غزو روسيا لجارنه أوكرانيا منذ أكثر من 13 شهرا إلى توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين،أكبر اقتصادين فى العالم، مما أسهم فى تفاقم التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الخام والمحاصيل الزراعية والمنتجات الاستهلاكية وانتشار الفقر والجوع حول العالم، بحسب كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي.
الاقتصاد العالمي أقل قدرة على مساندة البلاد الفقيرة لتفاقم الحرب الروسية
وأوضحت كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي ككل بات الآن أقل قدرة على مساندة البلاد الفقيرة والهامشية بسبب انعدام السلام وتفاقم الحرب الروسية والانقسام بين الدول القوية التى يساند بعضها أوكرانيا وبعضها الآخر روسيا مما أدى إلى هبوط إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ولاسيما القمح والذرة وفول الصويا من هاتين الدولتين المتحاربتين وهما من أكبر الدول التى تزرعها.
وإذا كانت بعض الأسواق الناشئة فى آسيا تشهد انتعاشا قويا وخصوصا الصين والهند والتى من المتوقع أن تساهما بحوالى نصف النمو العالمي هذا العام إلى أن البلاد منحفضة الدخل تواجه ضعف الطلب على صادراتها مما يجعل حالات الفقر والجوع تتفاقم أكثر وأكثر بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي أثناء وباء فيروس كورونا.
صندوق النقد الدولي: البنوك المركزية العالمية ستواصل رفع أسعار الفائدة
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي إنه برغم النظرة المستقبلية الضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي إلا أن التضخم المرتفع يعنى أن البنوك المركزية العالمية ستواصل رفع أسعار الفائدة طالما أن الضغوط على الاستقرار المالي مازالت مستمرة بعد الأزمة البنكية الأخيرة فى الولايات المتحدة وسويسرا.
وأضافت كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي أنه إذا أصبح النظام البنكى غير مستقر فإن صناع السياسات سيواجهون تحديات عالمية معقدة لا يستطيعون معها مكافحة التضخم وعند الحفاظ على استقرار النظام المالي وتخفيف الديون فى البلاد النامية لمساعدتها على مواجهة التضخم والتغير المناخي وسيظل الانتعاش الاقتصادي بعيد المنال.
كريستالينا جورجيفا: التوترات الجيوبوليتيكية بين بكين وواشنطن تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي
وجاء تحذير كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي بعد يوم من إعلانها أن الانقسامات الناجمة عن التوترات الجيوبوليتيكية بين بكين وواشنطن تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي مع ضعف الاستثمار المباشر الأجنبي بسبب توزيعه على كتلة الدول التى تدعم روسيا والصين والأخرى التى تساند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكررت كريستالينا جورجيفا المديرة العام فى صندوق النقد الدولي تخذيرها فى يناير الماضي عندما أكدت أن الانقسامات طولة الأجل فى التجارة العالمية ومنها فرض قيود على الهجرة وعلى تدفق رؤوس الأموال وعلى التعاون الدولي سيقلل الناتج العالمي بحوالى 7 % أو ما يعادل الناتج السنوى لليابان وألمانيا مجتمعتين أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار وخسائر فى قطاع التكنولوجيا تقجر بجوالى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول.
