الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:42 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

البنك الدولى يخفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3% فقط فى2023

الجمعة، 07 أبريل 2023 03:35 ص
البنك الدولى
البنك الدولى

كشف البنك الدولي في تقرير بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن تضخما في خانة العشرات في أسعار الغذاء بالمنطقة سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3% هذا للعام مقابل 5.8% العام الماضي.

وبذلك خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر بنمو عند 3.5% في 2023.

كان البنك قد أعد التقرير قبل التخفيضات المفاجئة فى إنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ يوم الأحد وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار. وأشار البنك الدولي إلى أن توقعاته لا تتضمن أي تأثير لهذا القرار.

وتوقع التقرير أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.

البنك الدولى يخفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3% فقط فى 2023

وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرًا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة، وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدًا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، ما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.

وعَقّبَ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التقرير قائلًا: "يخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيرًا مدمرًا على الأسر الفقيرة، وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب.

وأضاف أن التكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان.

متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%

ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وهو شهر الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شملها التقرير – البلدان النامية المستوردة للنفط، والبلدان النامية المصدرة للنفط، والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي – يشكل التضخم ما بين 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.

وقالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي "تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان".

أدت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022 إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال

ووفقًا للتقرير، ربما أدت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022 إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17% و24% في البلدان النامية بالمنطقة، ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم. وبشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.

وأضافت جاتي: يقدم البحث شواهد واضحة على أن نقص التغذية في مرحلة الجنين والطفولة المبكرة لديها القدرة على تعطيل مصائر الأطفال، ووضعهم على مسارات لتحقيق رخاء محدود".

الاحتياجات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد تبلغ مليارات الدولارات سنويا

والاحتياجات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد تبلغ مليارات الدولارات سنويا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها ليست كافية. ويقترح أدوات السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد. وستستفيد الأمهات، اللاتي ينهضن بدور حيوي في مرحلة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة، من تحسين إجازة الوالدين ورعاية الأطفال والرعاية الطبية، والتي تعتبر مهمة لتنمية الطفل.