الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف مواصلة جهود تخضير الاستثمارات وتحقيق أهداف COP27
وافق مجلس الوزراء – برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي – على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
4.1% معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي المقبل
وقالت الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية – إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%.
وأشارت إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على استكمال المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، وهناك مشروعات منها تخطت نسب التنفيذ بها 70%، كما تُركِّز الخطة على مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة، والتخارج من تمويل بعض المشروعات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
يجب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا إلى 30% بحلول 2030
وشددت على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية البشرية التي تُعَدُّ المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإنسان هو العنصر الرئيسي في تحقيق التنمية.
الاستثمارات الخضراء
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تتبنى تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى تطبيق أهداف مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية».
ولفتت إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول الإفريقية والنامية إلى 30% بحلول 2030.
وشددت على أن خطة العام المقبل تهدف إلى مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية وتحقيق أهداف COP27.
وتابعت بأن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50٪ بحلول عام 2024/2025.
قطاعات مستهدفة في الخطة التنموية
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي المقبل، فيبلغ عدد المشروعات التعليمية 1051 مشروعًا، والصحية 627 مشروعًا، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي والأخضر.
وتابعت بأن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي، وكذلك في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين.
واحتلت مصر المركز الرابع عالميًّا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.
كما تقدمت مصر 48 مركزًا في مؤشر البنية التحتية، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركزًا، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية تقدمت 44 مركزًا.
كما تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية «مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي».
