المركزي يعلن تباطؤ التضخم فى مارس وإصدار التحليل الشهرى منتصف أبريل الجارى
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صدر مساء اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي الأساسي للمدن المصرية تباطئ في مارس الماضي إلى 39.5% مقارنة مع 40.3% في فبراير السابق عليه.
سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 6.5% في فبراير 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.
بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق
وحسب المركزي المصري فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في مارس 2023، مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
وتم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أبريل 2023.
وفى وقت سابق، أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح تبلغ مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022
كما أصدر البنك المركزى المصرى فى وقت سابق، المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الإتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
