تأثيرات قوية لمسلسل تحت الوصاية.. قانونيون وبرلمانيون ينتفضون من أجل إلغاء نظام المجلس الحسبي
نائبات: يتطلب الأمر المعالجة السريعة والقانون لم يعد يتناسب مع هذا العصر
نهاد أبو القمصان: في الواقع وفى المحاكم حكايات صعبة وقوانينا من أيام "أهل الكهف"
انتهى مسلسل تحت الوصاية تاركا جدلا كبيرا حول قانون الوصاية على أموال القصر، الذي يموت عائلهم ويتركهم دون السن المطلوب، إذ إن القانون الحالي يغفل جانب الأم تماما حيث تكون الوصية للجد أولا وعليها أن تتقدم بطلب لانتزاعها إن لم يكن الأب قد حدد وصيا غيره قبل وفاته وهو ما لا يحدث بالتأكيد.
معاناة الأم بعد وفاة الزوج
وبعد وفاة الزوج وتركه لأبناء قصر تعاني الأم كثيرا مع أروقة المجلس الحسبي للحصول على أموال أطفالها الصغار، وعليه تبدأ رحلة من التعب والمشقة لا سيما مع كثرة القضايا المنظورة كي تتمكن من الإنفاق على أولادها بالحصول على حقها في الوصاية على أموال أبنائها.
المسلسل يحرك المياه الراكدة
ومنذ حلقات المسلسل الأولى بادر عدد من أعضاء مجلس النواب بتحريك المياه الراكدة وهو ما طالبت بع النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال.
يتطلب الأمر المعالجة السريعة
النائبة ريهام عفيفي، أشارت إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة لا سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.
ويأتي هذا خاصة وأن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر، مبينة أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952.
القانون لم يعد يتناسب مع هذا العصر
وشددت أن القانون لم يعد يتناسب مع هذا العصر، ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.
وأشارت ريهام عفيفي إلى أن مسلسل تحت الوصاية، الذي يُذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها، فوفقًا للقانون، لا يحق للأرملة، رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد، وهذه أزمة تواجهها الكثير من البيوت المصرية، فضلًا عن بقية العراقيل التي تواجهها الأم في حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.
النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف
رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، هي الأخرى تقدمت باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير العدل بشأن تعديل نظام المجلس الحسبي.
أكدت في مقترحها أن النظام الأساسي للمجلس الحسبي مجحف ويجب تعديله وجعله اختياريا للزوج في حالة رؤيته أن زوجته جديرة بالولاية على القصر في جميع المجالات ماديًا وتعليميا.
إلغاء نظام المجلس الحسبي
وشددت أن المجلس الحسبي بنظامه القائم حاليًا الذي يتم تطبيقه على المرأة الأرملة، كما لو كانت فاقدة الأهلية، وفاقدة الضمير، وغير مؤهلة لتحمل المسؤولية بينما لا يتم تطبيق هذا النظام على الحالات المماثلة من الرجال.
هذا وطالبت بإلغاء نظام المجلس الحسبي على المرأة الأرملة، وجعله اختيارا لا يتبع إدارة وتقدير الزوج في قرار له يكتبه، ويفوض فيه المجلس الحسبي بدلًا من الزوجة.
قانون المجلس الحسبي
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقدت كذلك القانون وعبرت عبر حسابها على موقع فيس بوك في سياق تعليقها على أحداث المسلسل إذ تقول: "الام اتسجنت ليه؟ الأم اللي نجحت في إدارة أموال ولادها وعملت مطعم اتسجنت بتهمة السرقة لأنها أخدت أموال القصر بدون موافقة من النيابة الحسبية، والعم كان ممكن تنازل عن البلاغ بس محدش بيطمع وفجأة يطلع ملاك ويتنازل".
أضافت أبو القصمان: "مين هيصرف على العيال؟ قانونا الإنفاق مسئولية عمهم لأنه الوصى وحتى لو مش وصى لأنه قرابة من جهة (العصب)، ولأن العم فاشل فى إدارة حياته أصلا ومش عارف يصرف على نفسه ويتجوز فغالبا مش هيعرف يصرف على الولاد طيب يروحو لخالتهم؟ خالتهم مش بتشتغل، وجوز خالتهم مش ملزم يصرف عليهم أو ربما معندوش إمكانية يصرف فغالبا الأولاد هيتحطوا فى دار رعاية".
وقالت: "ممكن البعض يشوف دا صعب قوى أو خيال مؤلف لكن فى الواقع وفى المحاكم حكايات صعبة أصعب من كدا كمان، ولما بنحكى للمؤلفين عن اللى بيشوفو فى الواقع بيتصدموا ولأن قوانينا من أيام أهل الكهف، ومسلسل تحت الوصاية حطنا قدام مراية قانون من ضمن قوانين كثيرة قوى أقل ما يقال عليها (سيئة)".
قصص من الواقع
وتزامنا مع عرض المسلسل الذي أثار الجدل بشكل واسع ظهرت العديد من القصص الواقعية، إذ تقول هبة الحنفي على صفحتها في مواقع التواصل وهي أحد الذين عانوا من القانون: "بمناسبة محاكمة منى زكي في تحت الوصاية بتهمة تبديد أموال القصر. واحنا صغيرين لما باب مات، طبعا المجلس الحسبي بقي بيتصرف في أي شيء سابه بابا.
أضافت: مرة كنا عايزين كمبيوتر، وكنا بنزن على ماما جدا، فقدمت طلب للمجلس علشان يدوها فلوس من فلوسنا تشتري بيها الكمبيوتر، الطلب اترفض وقتها، وكان السبب إن دي "رفاهيات مش مفروض يتصرف فيها الفلوس". وقتها أنا زعلت أوي لأن ماما كانت وعدتني لو طلعت من الأوائل هتجيبه، وأنا من جهتي وفيت بالجزء بتاعي".
وذكرت: طبعا زنيت أكتر، فماما قدمت طلب تاني، وقتها طلبوا إني أنا وحد من اخواتي يروحوا بنفسهم المجلس علشان عايزين يسألونا كام سؤال. رحنا طبعا وكانت الأسئلة من نوعية "هو انتوا اللي طالبين كمبيوتر فعلًا؟ طيب هي ماما اللي قالتلكم تقولوا كده؟ متأكدين أنها هتاخد الفلوس تجيب كمبيوتر؟"
وختمت قائلة: في الآخر أخدنا الفلوس، بس من بعد اللحظة دي قررت مطلبش شيء من حقي طالما هيعرض أمي لموقف زي ده".
