البنك الدولي يتوقع هبوط أسعار المواد الغذائية 8% خلال العام الجاري
يتوقع إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لدى رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بما يقرب من 8% خلال العام الجاري غير أنها ستظل في ثاني أعلى مستوى لها منذ عام 1975 أى منذ حوالى 28 عاما بعد أن قفز معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء بأكثر من20% على مستوى العالم ليسجل أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من الراحة والتخفيف عن كاهل ما يزيد عن 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الأولية العالمية بأسرع معدل منذ جائحة كورونا
وأكد إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لدى رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية في أحدث نشرة عن آفاق أسواق السلع الأولية أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الأولية العالمية هذا العام بأسرع معدل لها منذ بدء انتشار جائحة كورونا منذ أكثر من 3 سنوات مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في ما يقرب من 67 % من بلاد الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية.
ويرى إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي قد تراجع كثيرا بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، واعتدال فصل الشتاء.
أسعار المواد الغذائية بأعلى مستوياتها المسجلة خلال الخمسين سنة الماضية
ومع ذلك أوضح إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية أن هذا التراجع المتواضع لا يريح المستهلكين كثيرًا في العديد من البلدان النامية حيث مازالت أسعار المواد الغذائية عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة خلال الخمسين سنة الماضية مما يتعين على الحكومات أن تجنب فرض القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقرا باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلا من فرض ضوابط على الأسعار.
وجاء فى تقرير إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية أن أسعار السلع الأولية من المتوقع أن تهبط بحوالى 21% هذا العام مقارنة بالعام الماضي وأن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26% وهبوط سعر خام برنت في المتوسط إلى 84 دولارًا للبرميل هذا العام بنسبة انحفاض 16% عن المتوسط في عام 2022.
إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي: هبوط أسعار الطاقة
ويتوقع أيضا تقرير إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023، في حين من المتوقع أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 42% في العام الحالي وأن تهبط أسعار الأسمدة بنسبة 37% ليسجل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974 ولكن لا تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها والذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء خلال عامى 2008-2009 أثاء الأزمة المالية العالمية.
ويعتقد أيضا أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية في البنك الدولي أن انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي ساعد على خفض التضخم الكلي العالمي ولكن يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا على يقظة لأن مجموعة واسعة من العوامل يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتشعل الضغوط التضخمية من جديد ومن هذه العوامل ضعف إمدادات البترول ومدى تعافي السلع الأولية في الصين وتفاقم التوترات الجيوبوليتيكية والظروف المناخية غير المواتية.
أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019
وإذا كان العام الحالي سيشهد انخفاضات واضحة فى أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية إلا أنها ستظل أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019 لدرجة أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ستبلغ حوالي ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019. وستظل أسعار الطاقة والفحم أيضا أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة وفقا لتقرير إندرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية.
أما فاليري ميرسر بلاكمان، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة الآفاق الاقتصادية فى البنك الدولي فتتوقع أن تنخفض أسعار المعادن، التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا أوائل هذا العام، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسا لضعف الطلب العالمي وتحسن الإمدادات غير أنه يمكن أن يؤدي التحول في استخدام الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض المعادن، لاسيما الليثيوم والنحاس والنيكل.
اتفاق تقرير البنك الدولي مع مؤشر أسعار المواد الغذائية العالمية
وكان مؤشر الأسعار العالمية للغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجع فى مارس الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي ليهبط 20.5% حتى الآن عن الذروة التي سجلها قبل عام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
و أكد البنك الدولي أن أسعار المواد الغذائية ستؤثر على نمو منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي ليتفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) حيث انخفض مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا إلى 126.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 129.7 نقطة لشهر فبراير ليسجل أدنى قراءة منذ يوليو من العام الثاني لوباء فيروس كورونا.
ويرجع انخفاض مؤشرالفاو لأسعار المواد الغذائية إلى عوامل منها وفرة الإمدادات وتراجع الطلب على الواردات وتمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ويعكس انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان ليعوض ارتفاع أسعار السكر واللحوم مع هبوط الأسعار على المستوى العالمي ولكنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي وخصوصا في البلاد النامية المستوردة للغذاء التى يتفاقم الوضع فيها بسبب هبوط قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتفاقم أعباء الديون.
