صندوق النقد العربي يكشف عن ديون الدول العربية المقترضة
قال عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا عدد من التحديات تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من سياسات نقدية إنكماشية تمثل في رفع أسعار الفائدة.
الأمن الغذائي
هذا بجانب تحديات مرتبطة بالأمن الغذائي، وتراجع تدفقات رأس المال للعديد من الأسواق الناشئة، وارتفاع الديون، وما تبعها من انعكاسات على الاستقرار المالي.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية من أبرز التحديات في المنطقة، حيث بلغت نحو 11.3 في المائة في عام 2021، ما يمثل ضعف المعدل العالمي.
معدلات البطالة
وأشار إلى أن معدلات البطالة لدى الشباب في الدول العربية بلغت في المتوسط 27.3 في المائة مقابل 16.4 في المائة على المستوى العالمي.
فيما حذّر الدكتور الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية سواءً على المستوى العربي أو الدولي.
وتعتبر الزيادة في نسبة الدين العام من أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في ظل التطورات الدولية الراهنة، لتصل إلى نحو 767 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نحو 109 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في عام 2021.
كما يبرز أهمية احتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، خاصة في ظل الضغوطات التي فرضتها التطورات الدولية الراهنة على أوضاع المالية العامة في الدول العربية.
صانعي السياسات في الدول العربية
ويستلزم الأمر من قبل صانعي السياسات في الدول العربية التحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
وأكد أن صندوق النقد العربي تبنى نهج استباقي في إطار تدخلات تتسم بالمرونة والسرعة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الداعمة للبلدان الأعضاء لمواجهة تلك المتغيرات الاستثنائية وتداعياتها.
يأتي هذا لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى قيام الصندوق بمضاعفة وتيرة إنجازه للأنشطة المجدولة ولحجم قروضه المقدمة لدعم الاقتصادات العربية، إلى جانب تعزيز شراكاته مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم المشورة والمعونة الفنية.
يشار إلى أن تلك التصريحات جاءت في افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة هذا العام في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
