وزير المالية: نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب، التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التى تزايدت تعقيدًا باندلاع الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، مع ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها،
لافتًا إلى أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة فى بلادنا؛ فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية.
تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام
إجراءات مؤقتة فى عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية
مضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية للتخفيف عن ٦٥ مليون مواطن
مبادرات جادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
١٦٠ مليار جنيه لدعم الإنتاج الزراعي والغذائي والقطاعات الأخرى المنتجة
توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية
مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل ودعم الأسمدة وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين
قال الوزير، إننا عملنا على عدة محاور فى مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، وقد نجحنا في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد فى أى سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام، ونعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.
أشار الوزير، إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة فى عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلى، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها فى الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.
أضاف الوزير، أنه رغم شدة الضغوط العالمية، وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن ٦٥ مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة، لافتًا إلى أننا اتخذنا العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.
أوضح الوزير، أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما فى ذلك زيادة أردب القمح من ٨٥٠ جنيهًا إلى ١٥٠٠ جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر، والذرة وغيرها، ودعم ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.
