البستاني: إعلان رئيس الوزراء عقد مؤتمر اقتصادي عالمي رسالة طمأنة إلى المستثمرين في مصر
أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لعقد مؤتمر اقتصادى عالمى، بحضور وسائل إعلام أجنبية، وذلك للحديث عن جهود مصر والحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، وكيف نجحت مصر فى تفادى أزمات فشلت دول كبرى فى مواجهتها، يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين للاستثمار فى مصر.
المؤتمر سيستعرض جهود الحكومة في تفادي أزمات عالمية فشلت دول كبرى في مواجهتها
سياسة الحكومة تغيرت بشكل جذري الفترة الأخيرة وأصبحت تعتمد على المصارحة والشفافية في مختلف الأزمات
وجود وسائل إعلام أجنبية فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية داخل مصر
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن سياسة الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة تغيرت بشكل جذرى، فالحكومة تعتمد على مبدأ المصارحة والشفافية فى مختلف القضايا الهامة وخاصة الاقتصادية، بحيث توضح لمجتمع رجال الأعمال كافة التحديات والجهود المبذولة، فضلا عن أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار انعقاد جلسات الحوار الوطنى، والذى يناقش كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية للمجتمع المصرى، ويستعرض الحلول والمقترحات المقدمة من أطراف الحوار الوطنى.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى من المقرر أن يستعرض فيه رئيس الوزراء دور اللجنة المشكلة لحل مشاكل المستثمرين فى مصر، والتى ساهمت فى حل نحو 80% من المشاكل التى تم عرضها على اللجنة، فضلا عن المؤتمر من المتوقع أن يناقش أيضا جهود الحكومة فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وكذلك اشكالية طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، وبرنامج رد أعباء الصادرات، ووثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى وما سيتم فيه، سيكون رسالة طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال فى مصر، ومن ثم سيكون له دور فى جذب استثمارات أجنبية، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية داخل مصر، واستغلال تواجد وسائل إعلام أجنبية من مختلف دول العالم، فضلا عن استعراض الأزمات والحلول المقدمة سيجعل مجتمع رجال الأعمال على دراية كاملة بخطة ورؤية الحكومة المصرية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما يعمل على وضع خطط مستقبلية لإمكانية تحويل الأزمات لمزايا يمكن الاستفادة منها، وذلك كما حدث مع أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة في رأس المال
