مصر ضمنهم.. صندوق النقد الدولي يطالب 3 دول برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم
تواجدت مصر ضمن ثلاثة دول في منطقة الشرق الأوسط،طالبها صندوق النقد الدولى بزيادة أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم،ونفس الحال بالنسبة لباكستان وتونس،وجاء ذلك ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو المقبل، حيث نشر الصندوق هذا الفصل من التقرير على موقعه الإلكتروني في خطوة سابقة على إصدار التقرير بالكامل.
وفسر صندوق النقد الدولى تقريره بأن رفع أسعار الفائدة التي قامت بها هذه الدول طوال الفترة الماضية لا تتماشي أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم - أي مستوياتها "الطبيعية" لافتًا إلىأنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم.
مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية
وتحدث تقرير صندق النقد الدولى عن أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
لكن معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة شهدت وتيرة تصاعدية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
معدل التضخم السنوي وصل في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7%
كما وصل معدل التضخم السنوي ىفي المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.
بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.
وتشهد مصر موجة من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار منذ عدة شهور وذلك بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الفائدة الأمريكية والعالمية على الاقتصاد المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميا لعدة أشهر، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل العملات الأجنبية خلال آخر 13 شهرا.
وقال صندوق النقد إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والتضخم (على سبيل المثال، في مصر وباكستان وتونس).
الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي
كانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر الماضي.
لكن المراجعة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الماضي، على ما يبدو رهن تحرك الحكومة نحو تحقيق تقدم في برنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقد أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن، بحسب تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق مؤخرا.
وتبدو مطالب الصندوق بالتشديد النقدي ورفع الفائدة مختلفة مع السياسة التي يتبناها البنك المركزي المصري حاليا بعض الشيء والتي ترى وجهة نظر مغايرة لأسباب وطرق مواجهة التضخم المرتفع حاليا في البلاد.
سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي تملكها مصر لمواجهة التضخم
وكان حسن عبد الله، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم.
وتابع: "لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخّي الحذر الشديد"، موضحا أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي تملكها مصر لمواجهة التضخم.
وأضاف أن جزءا كبيرا من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
وذكر المحافظ أن "البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم". وأن "ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد. ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
