ضمن الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية
رانيا المشاط تلقي الكلمة الرئيسية بندوة «حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر»
ألقت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، ضمن استعدادات مصر لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتم افتتاحها رسميًا غدًا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 26 مايو الجاري، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
شارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وجورج إلومبي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
تحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلدان النامية عن طريق سد الفجوة في توافر المعلومات، وتقديم تصور ومعايير واضحة للوصول إلى مصادر تمويل العمل المناخي المقدمة من جهات التمويل، واستعراض نماذج تمويلية مبتكرة لفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، كما أنه يسلط الضوء على مختلف المشروعات الناجحة المتوافقة مع التغيرات المناخية التي يمكن تكرارها وتطويرها في البلدان النامية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن الوصول إلى التمويل المناخي بدون اتباع نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لذا فإن الدليل تم إعداده بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات القطاع الخاص، والتحالفات الدولية للتمويل المناخي، والمنظمات غير الهادفة للربح، مضيفة الدليل يقدم قائمة بمقدمي رؤوس الأموال وجهات تمويل العمل المناخي ومعايير الحصول على مصادر التمويل، ودرجة تقبلهم للمخاطر، ويسلط الضوء على مجالات تركيزهم إقليميًا وعلى مستوى القطاعات، ومتوسط حجم معاملات الأفراد المطلوب، وأدوات التمويل لزيادة الفرص المحدود أمام البلدان النامية للوصول إلى صناديق المناخ، مما يوفر للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل مزيدًا من الوضوح حول المصادر الرئيسية للتمويل الخاص بالعمل المناخي، ويعمل على دعم صانعي القرار في تحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والأوضاع الخاصة بكل بلد على حدة.
