الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

بدء العد التنازلي لاتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة

الإثنين 29/مايو/2023 - 12:43 ص
أصول مصر

يقترب طرفي الأزمة من الجانبين الديمقراطيين والجمهوريين في قضية تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون من الموعد المحدد، وهو الأول من يونيو المقبل، فى حين تنفذ الخزينة في 5 يونيو، وذلك وفقًا لوزيرة الخزانة الأمريكية.

من جانبه توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين الأمريكي، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

 

بدأ العد التنازلي للموعد الذي حددته وزيرة الخزانة الأمريكية

 

بدأ العد التنازلي للموعد الذي حددته وزيرة الخزانة الأمريكية لنفاد خزائن أمريكا، إذ أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن وزارتها تقدر أن أرصدتها النقدية ستنفد بحلول يوم 5 يونيو إذا فشل أعضاء الكونجرس في رفع أو تعليق سقف الديون الأمريكية.

وتكشف بيانات وزارة الخزانة، أن حساب الخزانة الأمريكية قارب من النفاد، وهي المرحلة التي تسبق الإغلاق الحكومي، أي عدم قدرة الخزانة على تحمل عدم رفع سقف الديون، وهو ما سينتج عنه بعض التأخيرات أو التخلفات في سداد بعض الديون والسندات الحكومية الأمريكية وبالطبع سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي وفق كثير من المحللين.

ويعلق الاتفاق الجديد بين بايدن ومكارثي الالتزام بسقف الدين البالغ حاليًا 31.4 تريليون دولار حتى يناير من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ 1% فقط في 2025.            

 

تنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023

 

وحسب مكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

ويخوض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

بينما اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة للتشغيل. وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق.