تمويلات حكومة زامبيا قد تنضب بعد السماح للمواطنين بالحصول على جزء من معاشاتهم

قرار زامبيا بالسماح للمواطنين بالحصول على جزء من مستحقات المعاش قبل حلول سن التقاعد ستكون له عواقب سلبية، لأنه يهدد مصدر تمويل أساسي تعتمد عليه الحكومة، خصوصا في الوقت الراهن الذي يشهد استمرار شح التمويلات المتاحة جراء تنفيذ إعادة هيكلة للديون طال انتظارها، بحسب وكالة بلومبرج. 

وقال متحدث باسم هيئة خطة المعاشات القومية سيفاس سينيانجوا إن التشريع الجديد الذي يسمح للموطنين بالوصول إلى نسبة 20% من مستحقات التقاعد قد أجبر الهيئة على سداد ما قيمته 5.8 مليار كواتشا ( 300 مليون دولار) منذ التوقيع عليه وبدء سريانه يوم 17 أبريل الماضي.

وباتت الهيئة لذلك عاجزة عن إقراض الحكومة، بحسب ما ذكره محللون لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنج للتصنيف الائتماني. 

وقال ماكس ماكجرو المحلل لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، إن قدرة الحكومة على سداد إلتزامات قروضها بالعملة المحلية ستضعف حال تعذر تمرير إعفاء من الديون الخارجية والاستئناف اللاحق للتمويل الأجنبي في المستقبل القريب. 

وأضاف أن الهيئة لم تشارك في آخر ثلاث مزادات للسندات المطروحة بالعملة المحلية بينما يعد تعرض البنوك المحلية للحكومة كبيرا بالفعل ولم يتم تحديد حجم إصدارات الديون الإضافية التي سيكون بوسع هذه البنوك إصدارها.

وتنتظر زامبيا موافقة الدائنيين الرسميين على صفقة لإعادة هيكلة ديونها تحاول بدأب تنفيذها منذ 2020 عندما أصبحت أول دولة تتعثر في سداد ديونها خلال فترة  الجائحة. 

صفقة لإعادة هيكلة الديون

وامتنع صندوق النقد الدولي  عن إمداد البلاد بقرض بقيمة 188 مليون دولار لحين التوصل لاتفاق. وتجنب المشترون الأجانب للديون المقومة بالعملة المحلية المشاركة في المزادات العام الجاري، خوفا من إعادة هيكلة أدوات الدين أيضا، على الرغم من أن الحكومة قد نفت ذلك مرارا وتكرارا. 

وتتوقع الهيئة سداد إجمالي مدفوعات بقيمة  11 مليار كواتشا إلى الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على جزء من مستحقات تقاعدهم. 

وتواصل زامبيا الاعتماد على السوق المحلية لتمويل عجزها الحكومي العام المرتفع، الذي ربما يصل إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز.

وتشكل السندات وأذونات الخزانة ما نسبته ثلث استثمارات صندوق المعاشات في زامبيا، بحسب البيانات الحكومية.

وفي آخر مزاد حكومي لطرح السندات يوم 26 مايو، جمع البنك المركزي الزامبي 390 مليون كواتشا فقط، من طرح بلغ 2.6 مليار كواتشا. وبرغم هذا، تأثير المسحوبات من الهيئة على المزادات التي تقيمها الحكومة لطرح أدوات الدين الحكومية لا يزال ضعيفا، بحسب تصريحات نسبت إلى محافظ البنك المركزي الزامبي ديني كالاليا يوم 17 مايو الجاري.