تنتعش توقعات بنمو الطلب بدعم من ارتفاع معدلات الهجرة إلى كندا بأسرع وتيرة في العالم المتقدم
توقعات باستمرار نزيف خسائر المستثمرين جراء شراء وحدات في مدينة تورنتو برهون عقارية عام 2022
استمر نزيف خسائر معظم المستثمرين الذين حصلوا على قروض رهن عقاري عام 2022 لشراء وحدات سكنية في مدينة تورنتو الكندية، وهي نقطة تحول قد تقلص عمليات البناء المستقبلية في سوق الإيجارات الكندية التي تشهد أقل طلب في أمريكا الشمالية.
وفشل ما يزيد على نصف المستثمرين الذي اشتروا وحدات جديدة عبر قروض الرهن العقاري في منطقة تورنتو الكبرى العام الماضي في تغطية التكاليف عندما بدأوا في طرحها للاستئجار، بحسب تقرير صدر عن إمبريال بنك للتجارة الكندي.
ويرجع السبب وراء هذا إلى أن المصاريف الشهرية التي تشمل مدفوعات أقساط قروض الرهن العقارية ورسوم الصيانة والضرائب تتخطى القيمة الإيجارية المتحصلة من معظم الوحدات، مما يجبر المستثمرين على سداد الفرق من جيوبهم كل شهر، بحسب التقرير.
يعد هذا بمثابة نقطة تحول مهمة لأكبر المدن في كندا التي ظلت تعتمد طيلة سنوات عديدة على الوحدات السكنية لخدمة الطلب المزدهر على المنازل المطروحة للإستئجار.
وتنتعش توقعات بنمو الطلب بدعم من ارتفاع معدلات الهجرة إلى كندا بأسرع وتيرة في العالم المتقدم، مما يحفز الكثير من المستثمرين الذين يعتمدون على ما لديهم من أموال آبائهم وأمهاتهم على سداد أقساط مقدمة لشراء وحدات، بدعم من الفكرة التي تفترض أن القيم الإيجارية ستتخطى حتما التكاليف بحلول موعد سداد الجزء المتبقي من قيمة هذه الوحدات.
وعلى الرغم من أن القيم الإيجارية ارتفعت في كندا بمستويات قياسية العام الماضي، فقد ارتفعت الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة بالقيم الإيجارية مع رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الاسترشادي إلى4.5% صعودا من0.25% بغرض مكافحة التضخم.
وبسبب هذا، فوجئت نسبة 52% من المستثمرين الممولين بقروض ممن اشتروا وحدات جديدة صالحة بغرض الاستئجار في تورنتو بتحصيلهم تدفقات سائلة شهرية سلبية، بحسب التقرير.
وتكبد هؤلاء المستثمرين خسائر بقيمة 164 دولار أمريكي شهريا. ومن المتوقع تكبدهم المزيد من الخسائر خلال السنوات القادمة.
