رئيس «حماية المنافسة»: الجهاز لدية سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات
استعرض رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية، الدكتور محمود ممتاز، خطوات اتخذتها الدولة لدعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، إلى جانب ما تم إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية والتي تتولى مصر رئاستها لمدة عامين منذ تدشينها العام الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركة في منتدى المنافسة العربي في نسخته الرابعة بالمملكة العربية السعودية، بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور مجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا
عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا» وشارك فيها بجانب الدكتور ممتاز كل من فريدريك جيني –رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وناتالي خالد –منسقة مشروع المنافسة وحماية المستهلك مسئولة الشئون الاقتصادية بالاسكوا، وويلارد مويمبا –الرئيس والمدير التنفيذي للجنة المنافسة بالكوميسا، وباباتوندي إيروكيرا –نائب الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك بدولة نيجيريا، وأدار الجلسة عبد العزيز الزوم -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
تحدث الدكتور محمود ممتاز عما تم تنفيذه حتى الآن من استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025) سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات، ورفع الكفاءة المؤسسة، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ولفت إلى أن سياسة الحياد التنافسي تضمن أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة، تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينهم، وأكد على أن مبادئ الحياد التنافسي ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسي عادل.
سياسة الحياد التنافسي
وأوضح أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على 4 مبادئ رئيسية، أولها الحياد الضريبي، ويتضمن المحور الثاني الحياد التنظيمي والتشريعي، أما المحور الثالث هو الحياد في المديونيات، والمحور الرابع يقوم على الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات العامة لضمان الشفافية فيما يخص كيفية المشاركة في العمليات التعاقدية وإتاحة فرصة المشاركة أمام الشركات بجميع أنواعها.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
وبصفته رئيسًا لشبكة المنافسة العربية تحدث عن أهمية تدشين الشبكة وكيف نجحت في أن تصبح منصة تواصل حقيقية للتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بسياسات المنافسة، ومساهمتها في تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة، مشيرًا لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقدت دورته الأولى لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين وسياسات حماية المنافسة وخلق أجيال جديدة مدربة ومؤهلة للعمل في هذا المجال، وهو النموذج الذي من المقرر أن ينعقد بشكل سنوي.
ووجه الشكر للقائمين على تنظيم منتدى المنافسة العربي بشكل عام، وللهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص لاستضافتها الحدث، وحرصها على تعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة على المستوى العربي.
وعلى هامش فعاليات المنتدى عقد الدكتور محمود ممتاز عددًا من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة العربية، وذلك في إطار العمل على تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
