لحل المشكلات المالية.. الرئيس التونسي يقترح فرض ضرائب على الأغنياء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلًا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة.
حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة التونسية توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.
هذا وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرًا محتملًا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضًا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
وأشار صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحًا.
ووصف الرئيس التونسي الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها "إملاءات" برغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية.
وذكر أنه لا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي، كما وصف "سعيد" شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وأوضح أنه "يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعمًا يحقق العدالة المنشودة".
