عبد الله سلام: التشريعات تتطلب المزيد من التيسيرات لدخول الصناديق الاستثمارية إلى مصر
اكد المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، على ضرورة تيسير وتوفير الصناديق العقارية لما لها افادة فى زيادة حجم الاستثمار وسهولة الدخول والخروج، وان المطوريين مستفدين فى حال دخول الصناديق الاستثمارية للسوق المصرى.
وأضاف "سلام " أن المشكلة الرئيسية لعدم دخول الصناديق لمصر هى المحفزات والتشريعات تتطلب لمزيد من التيسيرات بالاضافة ان المطور هو من يقوم بكل الادوار الخاصة بالمشروع كبروكر وغيره،و وجود صناديق سيساعد المطوريين على التفرغ.
الصناديق الاستثمارية قد تكون حلًّا جذريًّا للسوق العقارية
وتابع، أن الصناديق الاستثمارية قد تكون حلًا جذريًا للسوق العقارى، وذلك حال تطبيق آليات عمل الصناديق العالمية فى كل دول العالم، وهذا يتطلب تكاتف كل الجهات لدراسة النماذج التى تمت فى الدول الاخرى واستخلاص نموذج يمكن تطبيقه فى مصر.
وأوضح، ان صناديق الاستثمار بحاجة إلى تشريعات خاصة من أجل جذبها للسوق المصرى، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجارب تدار مثل فكرة الصناديق الاستثمارية من خلال الاستحواذ على بعض الأصول المدرة للعائد، وهذا قد يكون بشكل عائلى ويحقق نجاح كبير، لتصبح تلك النماذج صورة مصغرة من عمل الصناديق العالمية.
أحمد عبد الله: حجم الصناديق العقارية في العالم خلال 2022 بلغ 1.9 تريليون دولار
من جانبه قال أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون للتعمير، إن حجم الصناديق العقارية في العالم خلال 2022 بلغ 1.9 تريليون دولار، وهي تمثل نسبة تتراوح بين 50 إلي 55% من الثورة العقارية في العالم التي بقيمة 4 تريليون دولار، بإجمالي 893 صندوق بالعالم أجمع، ومنهم حوالي 225 صندوق بأمريكا فقط.
وأضاف عبدالله، أن حجم الثروة العقارية في مصر 10 تريليون جنيها مقسمة على اكتر من 43 مليون عقار.
و أوضح عبدالله أن لجنة الخطة والموازنة وافقت علي ان تبقي الأرباح والعوائد الناتجة لبيع الصكوك والشهادان كله معفي من الضرائب علي ان يبقي 80% في صناديق الاستثمار تبقي مشاريع عقارية ولكن مع ضرورة مناقشته حيث ان 80% استثمارات قائمة غير جيد ويجب ان الرقم يتغير وان تصبح 80% كلها ايرادات وليست استثمارات فقط.
و أضاف عبدالله ان العالم كله في اتجاه للبناء الاخضر والاستدامة لذلك يجب الاتجاه له والاهتمام لان الموضوع يؤدي إلي توفير الاموال والطاقة ولذلك يجب توفير صناديق لها.
بالإضافة إلى اهمية صناديق المعاشات وخاصة للمستثمرين بالخارج
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن انجلترا بها 50 صندوق استثماري والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 180 صندوقًا استثماريًا، بينما المملكة العربية السعودية تمتلك 17 صندوقًا، موضحًا أن المستثمرين يفضلون الشراء من خلال صناديق استثمارية، فإن وجود الصناديق داعم كبير للمطوريين، لما له اهمية في وفرة سيولة وجذب استثمارات للقطاع العقاري بالإضافة إلي الاطمئنان في التعامل.
وأضاف شلبي، أن الصناديق الاستثمارية تمثل آلية هامة فى الاستثمارات للمشروعات غير السكنية، سواء تعليمي أو طبي وغيره، كما أنها تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للعملاء من أجل الشراء، مؤكدًا أن العوائد الخاصة بصناديق الاستثمار في العالم تترواح بين 5 الى 10% وهذا يتطلب المزيد من الاعفاءات الضريبة فى مصر في حال دخول تلك الصناديق للسوق المصرى.
و أضاف إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الصناديق في مصر والاتساع في ذلك.
قال علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، أن الصندوق الاستثمارية لا تصح بدون استثمار، ولذلك طبيعى التعامل مع الصندوق يكون من خلال وثيقة استثمار.
الفرق بين الصناديق المفتوحة والمغلقة
و أوضح والي، خلال مائدة مستديرة بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»، أن هناك نوعين صناديق مفتوحة ومغلقة، المغلق يعتبر ثابت من بداية المشروع حتى نهايته بالاضافة أنه بقيد، بينما الصناديق المفتوحة تسمح بدخول وخروج المستثمرين.
البورصة المصرية علي اتم استعداد لدعم اي صندوق
و أشار مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، أن البورصة المصرية علي اتم استعداد ان يدعم اى صندوق، موضحا أن صندوق الاستثمار فرصة جيدة للمستثمر الصغير عن طريق اعطاء له القدرة على الاستثمار من خلال الصناديق.
و أكد أن من أهم مزايا الصندوق تخفيض مخاطر الاستثمار التي تواجه المطويين، والعميل المستهدف للصندوق هم المصريين والاجانب والشركات وخلافه، فإنه من الضروري للغاية معرفة المستثمر إنه يمكن الاستثمار في العقار بمبلغ منخفض.
التحديات التي تواجه الصناديق العقارية
موضحا ان هناك عدة من التحديات تقابل الصناديق العقارية ومن اهمها زيادة الضرائب.
و أضاف والي إنه يجب تقديم تيسيرات للمطور او شركة المطورة لهذا الصندوق خاصة فى ظل الظروف الحالية لقدرتهم ع توفير سيولة كافية.
فتح الله فوزي يؤكد علي أهمية انتشار الصناديق العقارية لتخطي الازمات الاقتصادية
و من جانبه أكد فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، علي أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وتخطى الأزمات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلي إنه يجب وجود تعاون بين الحكومة والمطورين للاهتمام وزيادة انتشار الصناديق وخاصة فى ظل التطور العمرانى المشهود خلال اخر 7 سنوات.
و أوضح فوزي، أن فى زهاية العام السابق انشأ صندوق عقارى باسم صندوق مصر للاستثمار عقارى 1، وهناك ضرورة انتشار الصناديق العقارية.
تهدف صناديق الاستثمار العقاري إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والفنادق وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة. وتعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم.
وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين للاستثمار العقاري». وفي ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1»
