إيران تهدد والكويت تدعوها إلى الالتزام.. اشتعال الصراع على ثروات حقل «درة» للغاز

أكد الدكتور سعد البراك، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر النفط ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار الكويتى، رفض دولة الكویت جملة وتفصیلا الادعاءات والإجراءات الإیرانیة حیال حقل الدرة البحري.

وجاء رد الفعل الكويتي بعد أن هددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدّعي طهران أن جزءًا منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت، بحسب صحيفة كويتية.

هددت إيران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز

وقال الوزیر البراك في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة - كونا: إلحاقا ببیان وزارة الخارجیة حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصیلا الادعاءات والإجراءات الإیرانیة المزمع إقامتھا حول حقل الدرة". وشدد على أن "حقل الدرة ھو ثروة طبیعیة كویتیة سعودیة ولیس لأي طرف اخر أي حقوق فیه حتى حسم ترسیم الحدود البحریة".

وأضاف البراك، "تفاجأنا بالإدعاءات والنوایا الإیرانیة حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولیة".

وشدد على "أن الطرفین الكویتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد" داعیا "إیران إلى الالتزام أولا بترسیم الحدود الدولیة البحریة قبل أن یكون لھا أي حق في حقل الدرة".
 

الثروات الطبیعیة

 وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية في وقت سابق، أن المنطقة البحریة الواقع بھا حقل الدرة تقع في المناطق البحریة لدولة الكویت وأن الثروات الطبیعیة فیھا مشتركة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة واللتین لھما وحدھما حقوق خالصة في الثروة الطبیعیة في الحقل.

أضاف المصدر أن الكویت تجدد دعوتھا للجانب الإیراني إلى البدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة بین الجانبین الكویتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإیراني.

اتفاقًا مبدئيًا لتطوير حقل الدرة

وقعت السعودية والكويت في مارس 2022 اتفاقًا مبدئيًا لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين وذلك لإنتاج مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات (وهو زيت خفيف مكثف من الغاز).

وحقل الدرة البحري تم اكتشافه في ستينيات القرن الماضي غير أنه لم يستغل من أي من الأطراف لوجود خلافات حدودية بحرية بشأنه.