السعودية تجدد دعواتها إلى إيران للبدء في مفاوضات ترسيم الحد الشرقي
كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
وأضاف أن لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأشار أن السعودية تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت.
ويأتي هذا كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وكانت أكدت الكويت أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت.
وأشار إلى أن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية واللتين لهما وحدها حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وكانت طهران قد أعلنت العام الماضي أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية.
وشددت طهران أنها تحتفظ بحقها في استغلاله، فيما صرح وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض الدولة الادعاءات والإجراءات الإيرانية تجاه حقل الدرة البحري.
