تحرير 189 محضرًا ضد أصحاب وحدات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة
تمكنت مأمورية الضبط القضائي بجهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة من تحرير 189 محضرا ضد أصحاب الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي.
فيما ناشد جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، عدم مخالفة شروط التعاقد؛ حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني، وسيتم الضرب بيد من حديد على جميع الوحدات المخالفة لذلك.
جارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالي 1008 وحدات سكنية كاملة التشطيب
وأكد جهاز المدينة على استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.
تجدر الإشارة جارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالي 1008 وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90م2 نموذج (3 غرف + صالة) ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بمدينة سوهاج الجديدة، لتلبية طلبات المتقدمين.
كما وفر الجهاز أكثر من 12054 قطعة أرض سكنية متنوعة بين إسكان (أكثر تميزًا – مميز – متوسط) لتوفير سكن ملائم لجميع الفئات بمحافظة سوهاج، ومنح فرص للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدينة وفق اشتراطات محددة.
ومؤخرًا، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية؛ لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 5 مليارات دولار.
توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية
حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية.
ووفقًا للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 جيجاوات من الكهرباء سنويًا، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.
وقال وزير الكهرباء إن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُشيرًا إلى المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتمادًا على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
