«المالية»: من غير المقيمين.. 39 شركة عالمية عاملة بالتجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة
سجلت 39 شركة عالمية تعمل في مجال التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نظام التسجيل المبسط في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية "EDPS"، التي تبيع خدمات إلكترونية، وخدمات "عن بعد" للمستهلك النهائي في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
التسجيل المبسط
وقال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إنه من ضمن الشركات المسجلة بنظام"التسجيل المبسط" في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
ضريبة «القيمة المضافة»
وأضاف، يوسف، أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط، وبعد ذلك يلتزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي.
وأوضح، مساعد وزير المالية، أن نظام "التسجيل المبسط" للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين.
