الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:23 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الخاصة بخفض الدين

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:08 م

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.

وأوضح وزير المالية أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعرى الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.

وفيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، أشار وزير المالية إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام القادم في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.

ولفت وزير المالية إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتبارًا من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري.

كما أكد وزير المالية أنه تم الاعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الافريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجددًا التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.

وعلى جانب الانفاق، تطرق وزير المالية لما ذكرته وزيرة التخطيط في حديثها من اننا نعمل على ترشيد الانفاق في عدة جوانب ومشروعات، ومع ترشيد الواردات، والتمويلات التنموية طويلة الاجل منخفضة التكلفة كعنصر مساعد، معتبرًا ان تلك الخطوات ستسهم خلال السنوات المقبلة في تحقيق اهدافنا.