«القابضة للتشييد» تتيح أصولًا بقيمة تتجاوز 100 مليار جنيه للشراكة مع القطاع الخاص
تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، للاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع الأراضى المميزة لدى بعض شركات الإسكان والمقاولات التابعة، من خلال إتاحتها للقطاع الخاص سواء للشراكة والاستثمار المشترك أو من خلال البيع.
أراض صالحة للاستثمار والتسويق العقاري
يذكر أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والمشتركة، تمتلك العديد من قطع الأراضي المتميزة فى مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمقطم، ونيو هليوبوليس، وبعض المناطق العمرانية الأخرى، وبعض المحافظات وهي صالحة للاستثمار والتسويق العقاري.
كما تستهدف خطة الشركة القابضة للترويج بشكل مكثف لتلك القطع المتميزة من الأراضى لدى الشركات الكبيرة المحلية أو الأجنبية، للاستفاده من هذه الأصول علاوة على الاستفادة من بقية الأصول المتنوعة التى تشملها محفظة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى صورة عقارات ومبانى وأراض زراعية لا تقل قيمتها عن 100 مليار جنيه، وفقًا لبعض التقديرات الاقتصادية.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إزالة التعديات واسترداد أراض وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون، وفي إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها.
متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، فى وقت سابق، أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
وأوضح «عصمت»، أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
