وزير المالية: 164.3 مليار جنيه فائض أولي بالعام المالي الماضي رغم زيادة المصروفات العامة
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز نتائج موازنة العام المنتهي، موضحا ان النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2022/ 2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيو الماضى.
وذلك رغم كل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.
العجز الكلى 6.2% مقارنة بـ6.1%
وقال وزير المالية،حققنا فائضًا أوليًّا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2.130 تريليون جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5%، وبلغ العجز الكلى 6.2% مقارنة بـ6.1% فى العام المالي 21/22، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير
الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% فى ظل المتغيرات الدولية
وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلحّة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومدّ شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030»
سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات،وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15% مقارنة بالعام 21/22، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين
زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي بنحو 23.1%
وأضاف الوزير أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية،وتطبيق الأنظمة المميكنة يساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1%
وأشار الوزير إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار أربع السنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.
انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية
وقال وزير المالية :" انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف".
