لمدة عام
وزير التجارة يفسر أسباب استمرار فرض رسم صادر 5 آلاف جنيه للطن على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك
فسر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أسباب الاستمرار فى العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بالبند الجمركي (79.03) بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية
وأكد سمير أن إصدار هذا القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات.
الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن
من جانبه أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك اعتبارًا من عام 2002، لافتةً إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
