مساهمات برامج مبادلة الديون في التحول للاقتصاد الأخضر
تعمل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وفقًا لآلية تسمح باستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية، في تمويل مشروعات تنموية تتفق عليها الدولة المدينة طبقًا لخطط مسبقة مع الدولة الدائنة واتفاقيات حوكمة.
بدأ مفهوم مبادلة الديون أو مقايضة الديون في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت، وكانت تشيلي أولى الدول التي استخدمت آلية مبادلة الديون بالأصول/ الأسهم في 1985 تلا ذلك ظهور مبادلة الديون من أجل الطبيعة (سميت بعد ذلك بمبادلة الديون للبيئة).
استفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987
واستفادت بوليفيا من أول تجربة لتلك الآلية في 1987، تلتها كوستاريكا والإكوادور ولم تساعد تلك الآلية على مدار التاريخ في تقليل عبء الديون على الدول النامية، لكنها ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات التنموية الهامة في الدول التي لجأت إليها.
وتروج المؤسسات الدولية للاستفادة من تلك الآلية لتجنب حدوث أزمات اقتصادية كبرى في البلدان المعرضة للتعثر في دفع فوائد وأقساط الديون، نتيجة الأزمات الدولية المتلاحقة، بالإضافة إلى التشجيع على الانتقال للاقتصاد الأخضر - التحول نحو اقتصاد مستدام لا يعتمد على الوقود الأحفوري والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، والحماية من التقلبات المناخية وتتم مبادلة الديون بين الدول كاتفاقات ثنائية، ولا تنطبق على الحالات التي تكون فيها المؤسسات الدولية هي الطرف الدائن.
تاريخ مصر مع مبادلة الديون من أجل التنمية
بدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا
ووفقًا لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة بدأت مصر في استخدام آلية مبادلة الديون للتنمية منذ 2001 مع إيطاليا، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 350 مليون دولار، فى مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وهي الآلية التي نفذت من خلال برنامج مشترك بين البلدين مرَّ بثلاث مراحل، تسعى مصر حاليًّا إلى الاتفاق على إجراءات المرحلة الرابعة منه.
توقيع اتفاقية مبادلة ديون مع وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة
وأعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون مع وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، يتم من خلالها إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو وذلك مقابل استخدام مصر للمقابل المحلي لتلك الأموال في تمويل مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات بشبكة نقل الكهرباء، تساهم في رفع إنتاج مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة، لتصل إلى 42% بحلول 2030.
التوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة
وتتزامن تلك الخطوة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدول والمؤسسات التمويلية الكبرى إلى تبني قرارات تتفادى حدوث أزمات ديون كبرى، من خلال استحداث آليات مستدامة، كالتوسع في مبادلة الديون من أجل الحفاظ على البيئة، وهي التصريحات التي أطلقها خلال مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس في منتصف يونيو.
وتعد الاتفاقية مع ألمانيا ليست الأولى من نوعها أيضًا، حيث بدأت برامج مبادلة الديون بين البلدين عام 2011 بالاتفاق على استبدال سداد ديون بقيمة 240 مليون يورو لألمانيا مقابل تمويل مشروعات تنموية في مصر. وانتهت المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو بدعم مشروعات خاصة بالتغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، بينما تركز المرحلة الثانية القائمة حاليًّا (بقيمة 80 مليون يورو) في دعم مشاريع تعليمية وتنموية ومشاريع الطاقة النظيفة. وكانت وزارة التعاون الدولي قد أعلنت في يوليو 2021 عن مبادلة ديون بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر.
وإضافة إلى تخفيف عبء الديون، تكتسب تلك البرامج أهمية توفير فرص عمل، ما يساهم في رفع معدلات النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
